برغم مغادرتنا، نظريا، قانون الصوت الواحد، إلا أن العمل النيابي لا زالت تسيطر عليه مفاعيل ذلك القانون سيئ الصيت.
عمليا، فقد أجريت انتخابات 2016 و2020 وفق قانون القائمة النسبية المفتوحة، وكان المؤمل أن يصعد القانون بمستوى العمل النيابي الكتلوي، خصوصا أن مبدأ الكتل صار مرسّما وفق النظام الداخلي للمجلس، وبدل أن يتشكل المجلس من 130 نائبا يتشكل من 3 أو 4 أو حتى 5 كتل تعمل على الرقي بالعمل النيابي الرقابي والتشريعي ليرسخ المجلس دوره كسلطة منفصلة عن السلطة التنفيذية، ويكون ندا لها إذا لزم الأمر.
لكن الواقع أثبت لنا أنه ما زال هناك 130 نائبا، باستثناء تجربة ناجحة هنا وهناك كتجربة كتلة الإصلاح، وأن السلطة التنفيذية تتعامل مع نواب وليس مع كتل، ما سهل عليها تمرير كل ما تريد.
التقرير الأخير لمركز راصد يشير إلى غياب الكتل النيابية في العام الثالث من مجلس النواب.
ويصف مدير المركز الحياة عامر بني عامر هذا الغياب بـ “المؤلم”.
وذلك بالرغم من أن أحزابا تباهت عقب الانتخابات بفوز عشرات من أعضائه وتعهد بتشكيل كتلة قوية، لكن الواقع الذي كشفه تقرير راصد يظهر عكس ذلك تماما.
الحل كما يراه بني عامر يتمثل بالذهاب إلى انتخابات حزبية. فهل هذا هو الحل الصحيح؟
بحسب الدراسات فهناك عدد لا بأس به من الحزبيين في المجلس أي أعضاء في أحزاب، لكن أداءهم ظل أداء فرديا، فما الذي سيتغير إن كانت الانتخابات حزبية؟!
يكاد ينتقد الجميع الأحزاب التي يطلقون عليها “أيدلوجية”، ويعيبون عليها عدم وجود برامج!! وهي في المجمل حزب جبهة العمل الإسلامي والأحزاب اليسارية، لكن تلك الأحزاب هي التي عكست العمل الحزبي والكتلوي بالفعل في مجلس النواب، وهي التي كانت لها رؤية واضحة، وتجربة كتلة الإصلاح تجربة رائدة ومميزة باعتراف نواب ومنظمات.
يمكن أن أطلق عليها أحزابا “مبدئية” ابتعادا عن كلمة “أيدلوجية” التي بات لها ظلال سلبية، بمعنى أن أعضاءها يؤمنون بمبادئ معينة تشكل رؤيتهم، فيما باقي الأحزاب التي أرادت الهروب من اتهام “الايدلوجيا” لم تستطع حتى الآن بناء مبادئ واضحة تميزها عن الأحزاب الأخرى، فباتت أحزابا “مائعة” لا تستطيع ضبط أعضائها.
هناك تجربة حزبية جديدة نتمنى أن لا تقع فيما وقعت فيه الأحزاب التي أرادت الهروب من تهمة “الأيدلوجيا”.
(السبيل)
