قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة إن الهيئة المستقلة اتخذت عدة تدابير احترازية واجراءات وقائية، لتطبيقها خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وسيتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية خلال أيام.
هذا التصريح حرَّك الاجواء وأنعش سوق التنبؤات المتعلقة بموعد الانتخابات البرلمانية؛ ففريق يعتقد ان ما قاله الكلالدة وما فعلته الهيئة جاء بإشارة من فوق، ويدل على توجه قوي لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي.
وآخرون يرون ان ما تقوم به الهيئة المستقلة محض اجتهاد ذاتي؛ للتدليل على انها تملك خطة لإجراء انتخابات متكيفة مع ازمة الكورونا وحالة الدفاع، وان الامر لا يعني حسم اجراء الانتخاب.
الملك في تصريحه الوحيد عن الانتخابات ربط بين الوضع الوبائي واجراء الانتخابات، ولا اعتقد ان الاجراءات التي اعلن عنها الكلالدة تغيير من المعادلة.
سؤال آخر مهم: هل يمكن إجراء الانتخابات، وبقاء حالة الدفاع، هل هذا مقبول دستوريا؟ وهل يمكن إنهاء حالة الدفاع مع استمرار الفيروس بهذه الكثافة في دول الجوار.
انا بتقديري ان الانتخابات وانعقادها لا تؤرق المرجعيات والملك، فالانتباه الكامل موجه للوباء، ولقضية الضم، وللأوضاع الاقتصادية.
وهنا أستبعد ان تقوم الدولة بِلَيِّ عنق الاجراءات الوقائية، والتعريف المنطقي للوباء من اجل الانتخابات، هذا رغم ما يقال عن رغبة جامحة بالخلاص من المجلس الحالي.
ما قاله الكلالدة، وما قررته الهيئة المستقلة للانتخاب، ونُشِر في الجريدة الرسمية، لا يخرج عن كونه استعدادات وليس موعد انتخابات، رغم ان الامر لا يخلو من اشارة للرغبة بإجرائها عند الدولة.
(السبيل)
