حذر تجمع المدارس الخاصة من عدم تمكن المدارس الخاصة من تجديد كافة عقود العاملين فيها والذي يقدر ب50 الف معلم واداري وسائق للعام القادم في حال لم يتم شمولها بالتسهيلات التي تمكنها من القيام بدورها بتقديم خدماتها لثلث طلاب المملكة.
وطالب التجمع في بيان له بالسماح للمدارس الخاصة الاستفادة من القروض المدعومة من البنك المركزي، وتمكينها من الاستفادة من أموال قطاع المدارس الخاصة في الضمان الاجتماعي.
وقال التجمع ان قطاع التعليم الخاص من القطاعات المتضررة فقد لجأ إلى الحكومة لحل مشاكله العالقة للاستفادة من التسهيلات المقدمة لجميع القطاعات في الأردن وقد استمر الحوار عدة أسابيع دون الوصول إلى نتيجة واضحة ومرضية للجميع.
واضاف التجمع ان المدارس الخاصة قدمت العديد من المبادرات، ولكن الحكومة تصر على موقفها وهو يجب أن يستمر قطاع المدارس بتقديم ما عليه من تقديم التعليم عن بعد ودفع أجور الموظفين معلمين وإداريين وسائقين ودفع بدل استئجار المباني – وهذا جميعه حق – دون أن تقدم الحكومة لهذا القطاع أي تذليل للمعوقات التي تواجهها.
واشار إلى انه رغم تقديم المدارس لمبادرة بشكل رسمي للحكومة تقضي شمولها بضمان 1 لدفع الرواتب وتسهيل التقديم للقروض وضمان تحصيل حقوقها مستقبلا لبقية الأقساط المدرسية من أولياء الأمور مقابل خصومات تم تقديمها للأهالي لتسهيل عملية الدفع، إلا أن الحكومة لم توافق على أي من المبادرة المقدمة مها ولم تقدم الحكومة أية تطمينات عن بدء العام الدراسي القادم.
وبين التجمع أن المدارس الخاصة قامت بدورها الأخلاقي قبل الرسمي منذ بداية جائحة كورونا، وعملت المستحيل لحماية أبنائها الطلاب وحماية معلميها أيضا قبل فرض الحظر، وتابعت عملها بتقديم كل ما هو مفيد للمجتمع بتقديم صور رائعة من التعليم عن بعد وقد وصل تفاعل الأهالي والطلاب إلى أكثر من 90% وقد سهر المعلمون وهيئات الادارات لتقديم التعليم عن بعد بجودة عالية وبعيدا عن كل التعقيدات.
واكد التجمع انه رغم الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت هذا القطاع إلا انه ما زال وفيا تجاه مجتمعه وأبنائه وقضيته الرئيسية التعليم.
(البوصلة)
