جددت نقابة المقاولين مطالباتها للحكومة بتسديد مستحقات أعضائها، عن المشاريع، وفقاً للعقود المُبرمة بين المقاولين والحكومة والمؤسسات الرسمية.
وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب في بيان اليوم الإثنين، إن هناك معاملات على الوزارات والمؤسسات الرسمية إضافة إلى مطالبات مالية تتعلق بالهيئات المستقلة والتي تستوجب اتخاذ قرارات لصرفها من المعنيين وتقدر قيمتها بعشرات الملايين.
وشدد على رفض النقابة وجود أي تجاوزات في تنفيذ المشاريع من قبل المقاولين وسعيها الدائم إلى إحقاق الحق، مشيراً إلى أن عمل النقابة ينطوي ضمن إطار مؤسسي يسعى للارتقاء بجودة العمل والمشاريع المنفذة، لما لها من دور وطني كبير في دفع عجلة التنمية المحلية.
وأعرب اليعقوب عن أمله، في أن تؤخذ الشكاوى والمواضيع بعين الاعتبار والمتابعة وفق وعود الحكومة.
