طالب النائب أحمد الخلايلة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لقضية الموافقات الأمنية التي يعاقب فيها أشخاص بذنوب غيرهم، مشددا على ضرورة اتباع النهج الرباني في تلك القضية والعمل بالآية القرآنية الكريمة “ولا تزر وازرة وزر أخرى”.
وشدد النائب خلال مناقشته بيان الثقة لحكومة بشر الخصاونة اليوم الثلاثاء، على ضرورة مراجعة قضية الانتماء للأحزاب السياسية بما يلبي الطموحات، مبينا بأننا وصلنا لمرحلة من ينتمي فيها للأحزاب فإنها يحرم من الحصول على الموافقة الأمنية.
وأشار الخلايلة إلى أن عملية صنع القرار في الأردن بحاجة إلى اعادة تقييم، منوها بأن التاريخ سيذكر بالاسم حكومة بشر الخصاونة ونرجو ان نكتب لهذا التاريخ ما يكون نقطة بيضاء.
وأضاف “حقوق الشعب الأردني ليست مكارم من أحد ودعوا المكارم لأصحاب المكارم” فيما “سمعنا بمصطلح اغتيال الشخصية ونرجو أن لا يكون ذلك تقديما لإرهاب من يقوم بنبش ملفات الفساد”.
وطالب حكومة الخصاونة بضرورة مراجعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وتصويبها، قائلا: “نفسنا حكومة تفش الغل بملاحظات ديوان المحاسبة ومحاسبة المقصر ولا نستمر بذات النهج”.