عمّان – ليث النمرات
كشف النائب عن كتلة الإصلاح، منصور مراد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في مكتبه بمجلس النواب جملة من التجاوزات الإدارية والمالية في قطاع المياه.
وأكد النائب خلال مؤتمره الصحفي، بأن كشف قضايا الفساد يأتي في إطار قيامه بعمله الدستوري للرقابة على المؤسسات الحكومية، حيث كان كشف تجاوزات في القطاع الصحي، وكذلك في الشركة الملكية للطيران.
واستعرض النائب جانبا من المخالفات المالية والإدارية والقانونية في شركة مياهنا، ومنها، ما جرى مع الموظف (أ. ع.ق)، حيث تم فصله من عمله بعد أن قررت لجان التحقيق ادانته بتهمة فقدان 100 ألف دينار نتيجة حريق الصندوق عام 2015، والذي أثبتت نتائج التحقيق بافتعال الحريق.
وأضاف بأنه ومن خلال تحقيقات النائب العام تبين له أن محرري الشيكات المعادة لعدم وجود قيود لها لدى الشركة تصدر لشخصين فقط هما المقاول (م.أ.ب)، و(ر.ك.أ)، وهي شقيقة زوجة (أ. ع.ق)، مبينا بأن الموظف ذاته أدين من لجنة اللتحقيق الثانية بإنهاء خدماته وتقرر فصله من عمله بتاريخ 13-7-20016، لكن هيئة المديرين قررت إعادته إلى عمله بتاريخ 25-1-2017، علما بأنه لا يملك سوى شهادة الثانوية العامة.
وبالرغم من أن الموظف لا يملك سوى شهادة الثانوية العامة لفرع الأدبي، تم تثبيته بوظيفة رئيس شعبة مراقبة الجودة، بما يتخالف مع الهيكل التنظيمي وفقا للمذكرة الداخلية التي أرسلها مدير شؤون الموظفين إلى مدير إدارة الموارد البشرية.
كما تطرق النائب مرا، تجديد عقود العمل لمن تجاوزا السن القانوني، بمخالفة واضحة للقانون ولنظام الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن جرى تديد عقد العمل لمدير إدارة الموارد البشرية، (م.ز.ط) الذي أنهى خدمة التقاعد في شهر أيار للعام 2018، وتم التمديد له لمدة سنة بدون أي وجه حق وبشكل مخالف لتعليمات رئيس الوزراء، وبتقاعد 4 آلاف دينار.
إضافة إلى علاوة مقر هيئة مديرين شهرية بقيمة 400 دينار، علما بأن الأصل في هذه العلاوة أن تصرف ما بين 50-100 دينار مقابل كل اجتماع.
الإضرار بالمزارعين والمستثمرين
وذكر النائب منصور مراد، بأن وزارة الزراعة عملت على تهجير المزارعين والمستثمرين في منطقة الأزرق من خلال عدم الاعتماد على عداد المياه لغايات احتساب أثمانها، واعتمدت في المسح الجوي على برامج غوغل إيرث.
وأشار النائب إلى ذلك ألحق خسائر باهظة للمزارعين وأدى بهم لهجر مزارعهم ووقف استثماراتهم، وبيع أراضيهم لأن الصور الجوية حسب برنامج غوغل لا تميز بين المزارع العاملة والأبار العاملة والمعطلة.
وبين بأن وزارة الزراعة لجأت لفرض حوالي 15 مليون دينار أردني على المزارعين في منطقة الأزرق كأثمان مياه استنادا إلى المسح الجوية وليس على أساس عدادات المياه، وقد أقرت وزارة الزراعة بخطأ هذه الطريقة التي أقرها مدير قسم الأراضي والري في وزارة الزراعة (م.ف) بعد أن أرسل كتابا لوزارة المياه والري يتضمن جدول الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية.
طرد المزارعين من منطقتي الغمر والهزيم
تطرق النائب مراد إلى قيام مستثمرون بشراء آلاف الدونمات باستثمارها واستصلاحها للزراعة، حيث قاموا بتوفير كل ما تحتاجه المزارع من معدات مطمئنين إلى أن أسعار المياه التي سيحصلون عليها متدنية جدا ومشجعة وتشكل لهم حافزا للعمل، وبقيمة 200 فلس لمتر المياه المكعب المالحة.
ولكن ومن دون سابق انذار تم رفع القيمة إلى نصف دينار للمتر المكعب من المياه المالحة، مما رتب على المستثمرين ملايين الدنانير، واضطرهم إلى تعطيل أعمالهم وتخريب استثماراتهم وصودرت أملاكهم وبعضهم أضطر للهروب والنجاة بنفسه.
وأوضح بأن الدراسات والأبحاث الطبوغرافية والفنية والعملية تشير إلى أن ميل الجزء الشمالي من حوض السرحان باتجاه السعودية، التي تستفيد من المياه الجوفية المالحة في زراعة الشعير ومحاصيل حقلية أخرى، ومن خلال أكثر من 300 بئر في الجانب السعودي، بينما يفرض على المزارعين والمستثمرين الأردنيين أثمان باهضة.
(البوصلة)
