وجه النائب عن كتلة الإصلاح، عدنان مشوقة، سؤالا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، حول اختراق هاتف الناشطة الحقوقية هالة عاهد وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين.
وطالب مشوقة الحكومة بتبيان دورها في حادثة الاختراق، وتوضيح ما إذا استخدمت برمجية بيغاسوس أو حاولت شراءها.
وأكد أن الدستور الأردني يضمن حرية الرأي وحرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أن اختراق هواتف النشطاء يعرض حياتهم للخطر وينتهك خصوصيتهم المصانة بنص الدستور الأردني.
وتاليا نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
استنادا الى احكام المادة (96) من الدستور ، وعملا باحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
ارجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
نص السؤال :
الم يضمن الدستور الاردني حرية الرأي وحرمة الحياة الخاصة وأن وسائل الاتصال والمخاطبات الهاتفيّة سريّة لا تخضع للمراقبة والإطلاع إلا بأمر قضائي،.
كيف يتم اختراق هاتف الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد باستخدام برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة (NSO) الإسرائيلية، إذ كانت منظمة فرونت لاين ديفندرز لحقوق الإنسان ومقرها إيرلندا، وبالتعاون مع مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية ومختبر سيتزن لاب، قد فحصت تقنيًا هاتف المحامية عاهد وأكدت اختراقه يوم 16 مارس 2021، باستخدام بيغاسوس.
الا تعلم الحكومة ان مراقبة هاتف المحامية عاهد يعرّض حياتها للخطر، وينتهك خصوصيّتها المصانة بنص الدستور الأردني، كما أنه اعتداء صارخ على حريتها وكرامتها الإنسانيّة، وحقها الدستوري في الطمأنينة.
هل فعلا قامت الحكومة بشراء او استخدام برنامج بيغاسوس ، حيث تم الاعلان في وسائل إعلام أجنبية عن مفاوضات بين السلطات الأردنية ومجموعة (NSO) لشراء برنامج بيغاسوس.
هل للحكومة اي علاقة او اشتراك او تنسيق او تعاون مع اي جهة داخلية او خارجية بخصوص برنامج بيغاسوس.
هل تقوم الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها، في تحمل مسؤولياتهم في حماية الأردنيين والأردنيات من اختراق هواتفهم وخصوصياتهم، لذلك اطالب بفتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف في ذلك، وبيان الجهة التي اخترقت هاتف المحامية عاهد وغيرها، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء، ونطالب بالكف عن اختراق خصوصيات الناس وحياتهم وهواتفهم، دون ضوابط قانونية وقضائية تتفق مع الدستور نصًا وروحًا.
اطالب أيضا تحويل الموضوع الى النائب العام للتحرك الفوري وفتح تحقيق في ذلك، حفاظًا على حقوق الاردنيين وحرياتهم.
الا يجدر بالحكومة القيام بتجريم وتوقيف التجسس مهما كان نوعه ، الذي تمارسه بعض الجهات الرسمية على الحياة الخاصة للنشطاء والسياسيين والصحفيين، وإجراء التعديلات القانونية التي تضمن عدم ممارسة ذلك خلافا للدستور والقانون، ومحاسبة أي مخالفين يثبت تورطهم وتعويض المتضررين، إضافة إلى وضع السياسات الصارمة في هذا الخصوص.
اطلب اعلامي واعلام مجلس النواب والشعب الاردني عن مصير المفاوضات التي تمت لشراء برنامج بيغاسوس، والامتناع عن إهدار المال العام في شراء برامج التجسس والقرصنة التي تستخدم في خرق خصوصية النشطاء والسياسيين والحراكيين والصحفيين، خاصة أن ميزانية الدولة تعاني العجز.
الا تعلم الحكومة ان استخدام البيانات الشخصية والتجسس على أصحاب الرأي والنشطاء والمعارضين والسياسيين والحراكيين والصحفيين، يقوض كل جهود الإصلاح السياسي، ويعمق حالة انعدام الثقة بين الناس والسلطة، ويعزز الشعور بعدم الطمأنينة والأمان، ويتناقض مع المسار الديمقراطي الموعود، ويشكك في جديته، فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع نظيف فقط، بل ضمان واحترام وحماية لكل منظومة الحقوق والحريات الإنسانية.
واقبلوا فائق الاحترام
النائب المهندس
عدنان يلدار مشوقة
