أكدت حركة النهضة التونسية، الأحد، دعمها حكومة الحبيب الجملي المقترحة، داعية إلى إجراء تعديلات عليها.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، بمؤتمر صحفي في اختتام الدورة الـ 35 للمجلس.
وقال الهاروني: “هناك شبه اجماع داخل مجلس الشورى لدعم الحكومة، وندعو كتلة النهضة ومختلف الكتل للتصويت لها ودعمها من أجل المصلحة الوطنية وعلى أساس برنامج واضح”.
وأكد الهاروني وجود تحفظات على بعض الشخصيات المقترحة في الحكومة (دون أن يسميها)، داعيا رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، لـ “إجراء تعديلات ضرورية في إطار احترام القانون والدستور”.
وأضاف، “ندعو رئيس الحكومة إلى تكثيف المشاورات مع الكتل والأحزاب لمزيد الدعم السياسي لهذه الحكومة، حتى تتمكن من الدخول في مرحلة الانجاز بعد مسار ديمقراطي صعب”.
وأعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي الخميس عن تشكيلة حكومته التي تضم 28 وزيرا و 14 كاتب دولة، فيما تتكوّن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد من 30 وزيرا و10 كتاب دولة.
وكان الجملي قد قال للصحافيين قبل قرابة 10 أيام: “سأشكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلّة عن كل الأحزاب، ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير”.
وقرّر البرلمان التونسي، السبت، عقد جلسة عامة الجمعة المقبلة، للتصويت على الثقة بأعضاء حكومة الحبيب الجملي.
وتحتاج حكومة الحبيب الجملي إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 صوتا من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان.
والكتل التي يتشكل منها البرلمان التونسي، هي حركة النهضة (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وقلب تونس (38 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، والإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا)، والمستقبل (9 مقاعد)، وغير المنتمين لكتل (29 نائبا).
