أكد رئيس مجلس شورى حركة “النهضة”، عبد الكريم الهاروني، اليوم الأربعاء، أنّ الحركة ستعمل على تجنيب تونس الذهاب إلى انتخابات مبكرة ضمن ما يضمنه الدستور، والتزامها بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ظل غياب استكمال المحكمة الدستورية، لافتاً إلى أنّه لا تزال توجد لدى الحركة ملاحظات بشأن التشكيلة الحكومية للرئيس المكلف إلياس الفخفاخ.
وقال الهاروني، لـ”العربي الجديد”، إنّ “النهضة” متفائلة بحصول تقدم خلال الساعات المقبلة بمسألة تشكيل الحكومة “لتكون حكومة قوية تنال ثقة واسعة”، مضيفاً: “ننتظر التعرف على القائمة النهائية في لقاءات اليوم، وعودتنا للمفاوضات دليل على حرصنا على الوصول إلى نتائج أفضل تجنب تونس الانتخابات السابقة لأوانها”.
وخلال مؤتمر صحافي بمقر الحركة في تونس، أوضح الهاروني: “ننتظر قائمة نهائية للتشكيلة الحكومية من قبل الرئيس المكلف إلياس الفخفاخ”، مضيفاً أنّ الحركة تنتظر كذلك رداً منه بخصوص “المستقلين”، مؤكداً في الوقت عينه: “نحاول إيجاد حل توافقي بين الأحزاب”.
وذكر أنّ “النهضة” تنتظر رد رئيس الحكومة حول وزارات السيادة، مشدداً على أنها “ستكون صارمة حول الشخصيات التي تحوم حولها شبهات فساد وتطبيع”.
وتحدث الهاروني عن قرار مجلس شورى الحركة حول مفاوضات تشكيل الحكومة، والذي استمر حتى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، وقال إنه يتمثل في تفويض المكتب التنفيذي للحركة لاتخاذ الموقف النهائي على ضوء التحسينات التي ستقع على تركيبة الحكومة.
وأضاف: “هناك تطورات حصلت ولكن التشكيلة المقدمة للفريق الحكومي رغم التحسينات لا ترتقي لحكومة وحدة وطنية”، مؤكداً أنّ “النهضة تلقت وعوداً من رئيس الحكومة المكلف بتطوير التركيبة من أجل حكومة قوية ومستقرة”، مبيناً أنّ القرار النهائي سيكون على ضوء التعديلات.
وأوضح أنّ “هناك اقتناعاً بأنّ رفض النهضة لا يتعلق بمناصب وإنما بأهداف، وبعد الاستماع لتقرير رئيس الحركة مع رئيس الجمهورية ومختلف الأطراف، سُجل تقدم في المشاورات، والنهضة تنتظر إلى الآن قائمة نهائية والبرنامج ضمن وثيقة نهائية يتم إمضاؤها من الأطراف المشاركة”.
وبيّن الهاروني أنّ الاتفاق الحاصل شمل إعادة ضم وزارة البيئة مع الحكم المحلي، موضحاً أنه تم تحييد وزارة تكنولوجيا الاتصال التي كثر حولها الجدل.
وأكد كذلك أنّ مجلس شورى “النهضة” قرر على ضوء التطورات الحاصلة إرجاء اتخاذ القرار النهائي بشأن الحكومة، معلناً أنّه “سيتم قطع الطريق أمام من يحاول إقصاء النهضة وسيكون اليوم هو اليوم الأخير لتتوضّح الصورة لكي تكون لتونس حكومة ترضي جميع الأطراف”.
