تترقب الأحزاب والأوساط السياسية المشهد الانتخابي بحذر، إذ ثمة تخوفات كبيرة مردها الأجواء السياسية والاقتصادية وكذلك الصحية، حيال المشاركة في الانتخابات، لاسيما في ظل عدم تغيير قانون الانتخابات، وإجراؤها ضمن قانون الدفاع.
أحزاب سياسية أعلنت عن موقفها حيال المشاركة في الانتخابات وأخرى تريثت لقراءة المشهد بشكل أوسع وأدق، لكن الصوت الأبرز، يدور في فلك واحد، وهو كيف يمكن إفراز مجلس نواب قوي وقادرة على مواجهة تحديات المرحلة سياسيا واقتصاديا في ضوء عدم تغيير قانون الانتخاب الذي هو عماد العملية الانتخابية.
ورأى الناشط السياسي والحزبي فاخر دعاس، حاجة إلى تغيير الأجواء بشكل عام، خاصة وأن الانتخابات تجري “في ظل حالة التضييق على الحريات، وعدم إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات وإبقاء القانون المعمول به سابقا، مما سيفرز مجلسا غير قادر على التعاطي مع الملفات الكبيرة.
وقال دعاس في تصريح لـ”البوصلة” إن مجلس النواب الحالي (الثامن عشر) وبتركيبته لم يكن قادرا على التعاطي مع ملفات هامة مثل قانون الضريبة والموازنة، بما ينعكس مع نبض الشارع الأردني، وبالتالي كان الأولى التوافق على قانون انتخاب جديد من خلال مؤتمر وطني يستطيع أن يفرز نواب بناء على برامج انتخابية.
وعبر عن أسفه لـ”مضي الحكومة قدما” نحو اجراء الانتخابات وفق قانون الانتخابات ذاته، مما يضعف الرهان على تغييرات حقيقية في تركيبة مجلس النواب.
وأضاف “رغم كل ما سبق إلا أن المشاركة في العملية الانتخابية تبقى الخيار الأقل سوءا وذلك لعدم وجود أرضية شعبية للمقاطعة يمكن البناء عليها.
ورأى دعاس أنه “لا بد من تهيئة الأجواء السياسية لذلك، مثل وقف العمل بقانون الدفاع والاكتفاء بقانون الصحة العامة، ووقف تقييد الحريات العامة، وافساح المجال للعمل السياسي والحزبي، مما قد يخفف من إشكالية قانون الانتخابات الحالي”.
ودعا القوى الوطنية العمل على التنسيق فيما بينها للخروج بقوائم موحدة تستطيع أن تفرز نواب قادرين على مواجهة التحديات المقبلة، على السياسي والاقتصادي، خصوصا ما ينتج من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
كما أعلن حزب الشعب الديمقراطي “حشد” عن مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة، ترشيحا وانتخابا للمجلس التاسع عشر، وذلك على قاعدة الشراكة مع الاحزاب القومية اليسارية والقوى والشخصيات الوطنية، استناداً إلى برنامج وطني ديمقراطي تقدمي.
يذكر بأن أحزاب سياسية أعلنت موقفها حيال المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، لكن أحزابا أخرى لم تحسم موقفها بشكل واضح.
وبحسب مركز “راصد” فإن عدد الأحزاب السياسية التي تنوي المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة قد وصل 41 حزباً من أصل 48 حزبا مرخصا، فيما وصل عدد الأحزاب التي لم تحسم أمرها بعد بما يتعلق في المشاركة بالترشح للانتخابات النيابية القادمة إلى 7 أحزاب سياسية.
وفيما يتعلق بتركيبة القوائم الانتخابية التي ستترشح بها الأحزاب السياسية فقد عَبّر ما نسبته 8% من الأحزاب بأنهم ينوون الترشح بقوائم من أعضاء الحزب فقط، فيما عبّر ما نسبته 77%من الأحزاب السياسية أنهم سيترشحون من خلال قوائم مختلطة ما يعني أن المترشحين في القائمة سيكونون من أعضاء الحزب وخارجه، فيما لم تحسم ما نسبته 15% من الأحزاب السياسية قرارها في آلية بناء القوائم الانتخابية.
وأعلن حزب الوحدة الشعبية الديموقراطي نيته المشاركة في الانتخابات، لكنه أكد بأنه هذا الاستحقاق يستوجب تعديل قانون الانتخاب يعتمد التمثيل النسبي والقائمة الوطنية المغلقة للانتقال من انتخاب الفرد إلى انتخاب القائمة والبرنامح، لإعطاء فرصة حقيقية للأحزاب للوصول إلى البرلمان وتغيير بنيته ليقوم بدوره الحقيقي في الرقابة والتشريع.
وشدد الحزب في بيانه على أن “غياب الجدية والرقابة على دور المال السياسي والتدخل الحكومي في الانتخابات يساهم في تكريس صورة سلبية عن سير العملية الانتخابية ومخرجاتها ويعيدنا إلى المراحل السابقة التي كانت تدار فيها الانتخابات النيابية بطريقة تفتقد للنزاهة والشفافية ولا تعكس تمثيلاً حقيقياً لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أن “مفاعيل الأزمة التي نعيشها بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجهنا المتمثلة بالخطر الصهيوني تتطلب من الحكومة القيام بخطوات انفراج على الصعيد الداخلي لتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات من خلال: وقف العمل بقانون الدفاع، اطلاق سراح كل معتقلي الرأي ووقف الاعتقال السياسي، وقف التغول على المؤسسات الوطنية المنتخبة واحترام دورها.
في غضون ذلك، تسود حالة ترقب في الأوساط الشعبية، حيث أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من قبل نشطاء لمقاطعة الانتخابات، لكون مجالس النواب، لم تكن قادرة على التمثيل الحقيقي للشارع الأردني، وهمومه واحتياجاته.
لكن الهيئة المستقلة للانتخابات، دعت أكثر من مرة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، لأنهاء الباب الصحيح للتغيير، متعهدة بإجراء انتخابات نزيهة دونما تدخلات.
(البوصلة)
