أعلنت بريطانيا، الاثنين، فرض عقوبات على 3 شركات “تمول الجماعات العسكرية التي تقف وراء الصراع في السودان”.
وتشمل الإجراءات المفروضة حديثًا تجميد أصول الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ما يحد من قدراتها المالية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في بيان بمناسبة مرور عام على النزاع في السودان، إن “هذه الحرب الوحشية التي لا معنى لها دمرت حياة السودانيين”.
وتابع: “بعد مرور عام على اندلاع القتال، ما زلنا نرى فظائع مروعة ضد المدنيين وقيود غير مقبولة على وصول المساعدات الإنسانية وتجاهل تام لحياة المدنيين”.
وفرضت العقوبات على شركة بنك الخليج المحدودة، والفاخر للأعمال المتقدمة (تتبعان لقوات الدعم السريع)، وشركة ريد روك للتعدين والتنقيب (تدعم الجيش السوداني).
وبموجب العقوبات، يتم تجميد أصول هذه الشركات ما يحد من حريتها المالية.
وشدد كاميرون على ضرورة محاسبة الشركات التي تدعم الأطراف المتحاربة، إلى جانب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
واختتم كاميرون حديثه بالقول: “يجب على العالم ألا ينسى السودان، نحن بحاجة ماسة إلى إنهاء العنف هناك”.
وفي الشهر الماضي، كشفت المملكة المتحدة عن حزمة مساعدات إنسانية بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني (111 مليون دولار) للسودان.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح السودان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
