أعلنت شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) عن بدء الضخ التجريبي للغاز الإسرائيلي المستورد من شركة نوبل إنيرجي الأميركية اعتبارا من العام المقبل.
وقالت الشركة في بيان اليوم الاحد إن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنيرجي المقرر مطلع العام المقبل ياتي وفقا للالتزامات المترتبة في الاتفاقية الموقعة عام 2016 بين شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية.
واضاف بيان الشركة إن الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، منصوص عليها بالاتفاقية، قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية وقعت في ايلول عام 2016 على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركيتينع(NBL Jordan Marketing Ltd) والمملوكة من قبل شركة “نوبل إنيرجي” وشركة “ديليك دريلينج” وشركة “ريشيو أويل إكسبلوريشن”، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل انيرجي الامريكية حوالي 40 بالمئة من حقل ليفياثان.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية اتفاقية استيراد الغاز مع شركة المشروع (NBL Jordan Marketing Ltd)، والتي تم تأسيسها من قبل ائتلاف الشركات صاحبة الامتياز في الحقل بصفته مطلبا للمؤسسات التمويلية وينسجم والممارسات العالمية, علما بان هنالك ضمانات قدمت لشركة الكهرباء الوطنية من ائتلاف الشركات صاحبة الامتياز لضمان التزامات البائع تجاه المشتري.
وأكدت شركة الكهرباء الوطنية في بيانها عدم وجود أي شركة وسيطة بينها وبين شركة نوبل جوردان ماركيتينغ.
وبموجب الاتفاقية يتم تحديد سعر الغاز الطبيعي المستورد من خلال ربط السعر بمعادلة يكون تأثير تغير سعر برنت عليها هامشيا، ومجال التغير فيها محدودا بعكس سعر الغاز المسال بموجب الاتفاقية الموقعة مع شركة شل حيث يرتبط السعر بسعر خام برنت، من خلال معادلة تتأثر بصعود وهبوط خام برنت وبشكل طردي بما لا يضمن استقرار سعر انتاج الكهرباء، بالاضافة الى ان الاتفاقية مؤطرة بحد اعلى من السعر بغض النظر عن التغيرات التي تحدث على سعر خام برنت صعودا مهما بلغت. وكل هذا لا يمكن ان يتحقق في التعامل مع الغاز المسال.
يشار الى ان الاتفاقية مدتها 15 عاما محكومة “بسقف حدود مسؤولية” على الطرفين، يصل الى مبلغ 5ر1 مليار دولار، تتناقص مع عمر الاتفاقية بحيث تصل الى 400 مليون على طرفي الاتفاقية في آخر 5 سنوات من عمرها، وهذا ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المشابهة وبما يحمي حقوق الاطراف المتعاقدة.
يذكر أن مجلس النواب أعطى مسودة مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز صفة الاستعجال بعد دعوات نيابية وشعبية لإلغاء الاتفاقية قبل بدء الضخ التجريبي مطلع العام.
