البوصلة – محمد سعد
أثار اعلان الحكومة، مطلع الشهر الحالي، أنها بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد لـ “الإصلاح الاقتصادي”، موجة قلق وتحذيرات من نتائج هذا التفاوض على وضع المواطن الاقتصادي بشكل مباشر.
وقال الخبير الإقتصادي منير دية، أنه “بالرغم من جميع البرامج السابقة لا زال الاقتصاد الأردني يرزح تحت أعباء مديونية ثقيلة تجاوزت ١١٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو متواضعة لا تتجاوز ٢،٥ ٪”.
وأضاف دية في تصريحات لـ”البوصلة“، “أن برامج صندوق النقد غير قادرة على توفير فرص عمل بل وتراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة بلغت ٣٠٪ في النصف الأول من العام الحالي فضلا عن ارتفاع نسب الفقر والبطالة وغيرها من الموشرات الاقتصادية التي تبين ان اقتصادنا لا زال يعيش في ازمة متراكمة “.
وطلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة من فريقه الوزاري العمل على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج القائم الذي وضعته الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة، والذي ينتهي في آذار من العام المقبل.
واكد الخبير الاقتصادي، أن “برامج الصندوق ستضيق الخناق على المواطن وتزيد الأعباء المفروضة عليه من خلال رفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وتشديد في السياسة الضريبية وفرض المزيد من الغرامات على المخالفات المرورية و زيادة التحصيلات المتأتية من البنوك بعد رفع أسعار الفائدة المتكرر و كذلك من شركات الاتصالات وشركات التأمين وغيرها من القطاعات التي سترفع أسعار خدماتها خلال الفترة القادمة وهذا يعني زيادة في الإيرادات الحكومية وكل ذلك من جيب المواطن”.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي حذر من مخاطر التوجه الحكومي للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، والارتهان لتوصيات الصندوق وبرامجه التي فاقمت وفق وصفه “نهج الجباية من جيوب المواطنين لمعالجة العجز في الموازنة، وبما يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي”.
ووفق بيانات وزارة المالية فقد ارتفع إجمالي الدين العام على الأردن حتى نهاية حزيران الماضي إلى 39.695 مليار دينار أردني أي ما نسبته 114.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوزارة إن الحكومة اقترضت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يونيو الماضي 1.206 مليار دينار وإن إجمالي مديونية الحكومة لمصلحة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني بلغ بنهاية يونيو 2023 حوالي 8.446 مليارات دينار.
فانورة المياه الشهرية ورفع الأسعار
واشار دية إلى فاتورة المياه الشهرية الجديدة التي بدأت بالظهور في محافظة العقبة وستنتقل الى بقية المحافظات مع نهاية العام الحالي، وقال ان “تعديل تعرفة المياة والتي من المتوقع ان ترتفع بنسبة ٥٪ كمرحلة أولى وسيتبعها زيادات متتالية لتغطية الخسائر في قطاع المياه التي تجاوزت ٣ مليارات دينار و لتقليل تراكم متأخرات قطاع المياه البالغة قرابة ٨٠ مليون دينار سنوياً”.
وختم دية بالتأكد على ان المواطن اليوم على موعد مع أعباء مالية جديدة وارتفاعات متتاليه في أسعار العديد من المنتجات والسلع والخدمات في ظل ظروف صعبة يعيشها المواطن منذ سنوات ولا يوجد بوادر لزيادة الأجور والرواتب وتحسين مستويات المعيشة وإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.
بدوه أكد الناطق باسم شركة مياهنا، عروة فلايلة، أن الشركة تحتسب قيمة فاتورة المياه للمواطنين بناء على شريحة الاستهلاك.
تعرف على تفاصيل أسعار المياه الجديدة
وأشار فلايلة في تصريحات اذاعية رصدتها “البوصلة” إلى تقسيم مقطوعية المياه على شرائح ضمن فاتورة المياه الشهرية، التي سيتم البدء بإصدارها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وبشكل تدريجي؛ لتصدر بشكل شهري بدلا من الفاتورة التي كانت تصدر بشكل ربعي كل ثلاثة أشهر، مؤكدا أن أسعار المياه لكل شريحة بقيت ثابتة كالسابق، وعليه فإن قيمة فاتورة المياه الشهرية تحدد بحسب كمية الاستهلاك.
وأوضح الناطق باسم شركة مياهنا في مداخلة لإذاعة حسنى أسعار الشرائح على النحو التالي:
وفي وقت سابق أوضح الفلايلة أن الشركة ستصدر فاتورة المياه الشهرية مطلع تشرين أول المقبل. وعليه بدأت مياهنا مطلع أيلول الجاري بأخذ قراءة عدادات المياه للمشتركين في محافظات العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء ومادبا، وذلك تمهيدا لإصدار الفاتورة بعد اكتمال الترتيبات اللوجستية الخاصة بإصدار الفاتورة بشكل شهري بدلا من 3 أشهر.
وأكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه للتوجه الحكومي لرفع أسعار المياه تحت مسمى إصدار الفواتير الشهرية، والذي يزيد من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب الأردني وتنعكس سلباً على عدد من القطاعات الاقتصادية التي أرهقها ارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج وعلى رأسها كلف الطاقة والمياه.
