وقع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع الجمهورية التركية، لتبادل الوثائق الأرشيفية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال الأرشفة باللغة العثمانية، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز سمو الأمير علي بن نايف.
ووقع البروتوكول عن المركز، مديره العام الدكتور مهند مبيضين، وعن الجانب التركي رئيس رئاسة أرشيف الدولة، البروفيسور أوغور أونال.
وينص البروتوكول الذي يتألف من 9 فقرات على تقوية التعاون بين الطرفين، وإجراء البحث وحسب التشريعات النافذة لدى كل منهما، بتبادل العينات المنسوخة من وثائق الأرشفة، وتبادل الخبرات والمنشورات، وتنظيم الاجتماعات العلمية والمعارض حول نظم الأرشفة، وغيرها من البنود الأخرى.
وعلى هامش حفل التوقيع، قال رئيس الأرشيف التركي أوغور أونال: “هذه الاتفاقية مهمة جداً، لأنها تمكن البلدين من تبادل النسخ الرقمية من السجلات التاريخية، وتسمح للخبراء والمؤرخين بالاستفادة منها”.
وأضاف: “يحتوي الأرشيف العثماني على حوالي 100 مليون وثيقة، ومن بين هذه الوثائق المتعلقة بالأردن والبنية الاجتماعية والثقافية هنا”.
وأردف: “سيتمكن خبراء البلدين من البحث في الأرشيف بشكل متبادل، و سيساهمون في الكشف عن قرب هذين البلدين في السياق التاريخي”.
من جانبه، أفاد مدير مركز التوثيق الملكي الأردني، مهند مبيضين، خلال حديثه للأناضول: “اليوم تم بحمد الله توقيع هذه الاتفاقية والتي تتيح تبادل المحتوى والخبرات من الوثائق الخاصة بالأردن الموجودة في الأرشيف التركي”.
واستطرد: “لدينا علاقات وطيدة تجمع الأردن وتركيا وتأسست على مبادئ التعاون والفرص المشتركة لدعم البحث العلمي، ولدينا أيضا تدريس اللغة التركية بالجامعات الأردنية، وهذا الأمر يعزز مكانة العلاقات بين البلدين وخدمة التاريخ المشترك”.
وأوضح أن “التوقيع أدخل هذا البروتوكول والاتفاقية حيز التنفيذ، وقد تم مراجعتها من قبل الطرفين، وهذا سيسهل تبادل المحتوى، وتدريب وبناء القدرات، وإرسال مبتعثين أردنيين وتعلم اللغة العثمانية ودراسة الوثائق الخاصة بتاريخ الأردن وتاريخ الدولة العثمانية بالمنطقة”.
ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي يتبع للديوان الملكي، وتأسس عام 2005، ويهدف إلى تحقيق المحافظة على الذاكرة الوطنية والقومية لآل البيت عامة والوثائق الهاشمية خاصة، ويسعى إلى التَعاون العلمي الجاد مع المؤسسات والمراكز العربية والعالمية، ذوات الأهداف المماثلة، وتبادل الخبرات معها.
وتعد تركيا من أغنى دول العالم في مجال الوثائق، بأرشيف ضخم ورثته عن الدولة العثمانية التي امتدت عبر قرون.
وحافظت الدولة العثمانية على ملايين الوثائق ولم تقدم على إعدامها أو التخلص منها، وحفظت جميع الوثائق الخاصة بالدولة مهما كانت درجة أهميتها.
ونظرًا لأن الدولة العثمانية انضوت تحت رايتها كثير من الشعوب والأمم في قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، فإن أهمية الأرشيف العثماني تتجاوز كونها ثروة يعتمد عليها تاريخ تركيا وحدها.
فهو أرشيف يخص أيضا العديد من الأمم والشعوب التي أصبحت الآن دولا مستقلة، خاصة الدول العربية ودول البلقان.
