مؤلم جدا أن نرى ضحايا من المواطنين؛ سواء من رجال الأمن أو المدنيين بالتزامن مع فعالية سلمية تمثلت بإضراب سائقي الشاحنات تبعه إضراب قطاعات نقل أخرى.
يجب التفريق ابتداء بين الإضراب كأداة سلمية للضغط على صاحب القرار (حكومة أو إدارة شركة أو مصنع) للحصول على مطالب مشروعة ووفق آلية قانونية متوافق عليها ابتداء، وبين عمليات شغب وتخريب واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو فعل مجرم قانونا.
وإن كان التفريق بين تلك الأداتين سهل نظريا، والجميع ينادي به، إلا أن التفريق الميداني وعلى الأرض يمكن أن تشوبه العديد من الإشكالات، ما يجعل الصورة ضبابية ويمكن استغلالها بصورة أو بأخرى.
ومن الإشكالات أن كل طرف يركز ويسلط الضوء على السلبي وغير القانوني في سلوك الآخر، فيما ينزه سلوكه عن أي عيب؛ فأصحاب الإضراب يصرون على أنه سلمي، رغم بعض صور الشغب والتخريب التي ترافقه، فيما تركز الحكومة على صور الشغب والتخريب وتضخمها وكأنها هي الفعل الأساس، وتتجاهل الإضراب والمضربين.
ولا شك أن المسألة هنا تتعلق بإدارة الأزمة لدى كلا الطرفين ومحاولاتهما الحصول على أكبر قدر من المكاسب مع تقديم أقل قدر من التنازلات، وربما بدون أي تنازلات أصلا.
في هذا الإطار لا بد أن نفرق نظريا وميدانيا وسلوكيا بين الإضراب والشغب، وعلى المضربين أن يشددوا على رفضهم واستنكارهم لأي شغب أو تخريب، فيما على الحكومة عدم استغلال أي ظرف مهما كان مؤلما في إدارتها لأزمة الإضراب.
وإذا كان لا بد من تحميل مسؤولية الشغب والتخريب لطرف ما، فالطرفان مسؤولان؛ فإذا كان المضربون متهمون باستثارة غضب المواطنين وحنقهم، ومتهمون برفع سقف خطاباتهم، فإن الحكومة متهمة أيضا بسوء إدارة الأزمة وبالتعنت والعناد ما ساهم بازدياد منسوب الغضب والحنق لدى الشارع.
(السبيل)
