ثمن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إجراءات توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل النافذ والأنظمة والتعديلات الصادرة بموجبه.
واشار المجلس في بيان صحفي اليوم السبت، إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في معالجة العديد من القضايا والاختلالات التي تطغى على سوق العمل في الفترة الحالية والتي أصبحت نتاجاً للظروف الصعبة التي عانى منها الاقتصاد الأردني منذ بداية جائحة كورونا والتداعيات السلبية التي نجمت عنها.
واضاف، أن هذه الإجراءات محفزة لبيئة العمل في السوق المحلية، نظراً لما تتضمنه من إعفاءات مالية واستثناءات من الغرامات للفترات السابقة، بالإضافة إلى السماح بالعديد من الأمور التصحيحية المتعلقة بسفر العامل وانتقاله من صاحب عمل لآخر بإجراءات ميسرة، وغيرها من العديد من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمليات تصويب أوضاع العاملين غير الأردنيين.
ودعا المجلس، اعضاء الهيئة العامة للغرفة إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي تضمنتها إجراءات توفيق أوضاع العاملين لديهم من العمالة غير الأردنية وبما يوفر الوقت والجهد والكلفة التي اختصرت الحكومة جزءا كبيراً منها نتيجة لهذه القرارات.
واعرب عن أمله في استمرار وترسيخ الشراكة الفاعلة بين القطاعين لما فيه خير ومصلحة الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وأنشطته.
(بترا)
