يحتفل الأردن إلى جانب العالم، الجمعة، بيوم العمال العالمي في وقت يواجه عمال أردنيون “تحديات اقتصادية غير مسبوقة” يمر بها الأردن نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها.
معدلات البطالة في الأردن، وصلت بحسب آخر إحصائية رسمية من دائرة الإحصاءات العامة، إلى 19% خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 17.7%، مقابل 24.1% للإناث.
وبلغت نسبة المشتغلين في الأردن 27.6% من مجموع السكان لعمر 15 سنة فأكثر، حيث تركز 59.1% من لمشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 62%، حيث تشير الإحصائيات إلى أن نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من المرحلة الثانوية و9% في المرحلة الثانوية، و40.7% في مرحلة أعلى من الثانوية.
منتدى الاستراتيجيات الأردني، قال في تقرير له، إن ضعف البيانات المتعلقة بالعمالة غير المنظمة، يعقد جهود الحكومة الهادفة إلى مساعدة الأشخاص الذين يفقدون عملهم في القطاع غير المنظم، ويصعب الوصول إليهم في حالتي التعطل والعمل.
“%41 نسبة العمالة غير الرسمية”
وبحسب قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية، ارتفع العدد الإجمالي للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص في الأردن من 1.660 مليون فرد في عام 2010 إلى 2.249 مليون في عام 2019، وبنسبة نمو بلغت نحو 50%.
وبلغ أعداد المؤمن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 1.317 مليون شخص في نهاية عام 2019، ما يعني أن العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الأردني تقدر بنحو 933 ألف عامل، ويعادل هذا الرقم نحو 41.4% من إجمالي العمالة البالغة 2.249 مليون فرد.
وحول أسباب زيادة حجم القطاع غير الرسمي، أظهر تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني أن عدم وجود حافز لتنظيم العمل وإدخاله في الاقتصاد الرسمي يعد من أبرز أسباب تزايد حجم القطاع، يضاف إليه الرغبة في تجنب الاشتراك في الضمان الاجتماعي ودفع الضرائب، وتجنب القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، وتجنب المعيقات التنظيمية والقانونية.
وبين التقرير أن أزمة فيروس كورونا أثبتت تواجد شرائح واسعة وفئات عرضة للتهديد في هذه الظروف، وأبرزها عمالة القطاع غير المنظم، وأن تنظيم هذه الفئات سيجعل الأزمات المماثلة أقل وطأة عليهم، حيث أوصى بأن يقوم أصحاب العلاقة المعنيين بتحسين منظومة الحوافز السائدة بتشجيع العمال الانضمام إلى القطاعات الرسمية بشكل تدريجي.
“هشاشة سوق العمل”
بيت العمال الأردني، قال في بيان بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، إن أزمة كورونا “كشفت النقاب عن هشاشة يعاني منها سوق العمل والافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية بين فئات العمالة، خاصة فئات العاملين في القطاع غير المنظم”.
وأضاف أن يوم العمال العالمي يأتي في “ظل تحديات اقتصادية غير مسبوقة يمر بها الأردن بسبب فيروس كورونا، وتأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة تسببت بها على مختلف قطاعات العمل، وتداعيات ستخلفها على الوظائف والانتاج، في أصعب أزمة محلية وعالمية يواجهها سوق العمل الأردني، سبقها في السنوات الأخيرة انحسار ملموس في قدرة الاقتصاد الوطني على استحداث فرص العمل”.
ودعا بيت العمال، إلى تبني منظومة قواعد تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواء من حيث شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص، ووضع سياسات فعالة لذلك أسوة بغيرهم من العاملين كخطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
وبين أن مؤشرات تؤكد اتساع فئة القطاع غير المنظم في الفترة المقبلة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان آلاف الوظائف، معربا عن خشيته من عدم قدرة السياسات الحكومية على احتواء تداعيات أزمة كورونا على العمال، مع توقعات بأن يتأثر الدخل بشكل ملموس لحوالي 400 ألف عامل بسبب انقطاعهم عن العمل.
وعن أجور العمال، أقرت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق بالحدّ الأدنى للأجور في شهر شباط / فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلا من 220 دينارا، ورفع الحد الأدنى للأجور للعمال الوافدين ليصبح 230 دينارا ابتداءً من العام المقبل 2021.
ويقصد بالأجر في قرار مجلس الوزراء “كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا، مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها، إذا نص القانون أو عقد العمل، أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها، باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي”.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، قال إن الأردن يشهد ظروفا استثنائية فرضتها جائحة كورونا العالمية، وما تركته من تداعيات خطيرة ألقت بظلالها على مختلف النشاطات الاقتصادية، وطالت آثارها السلبية قطاع العمل والعمّال.
ودعا المعايطة إلى مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهود، لخدمة الأردن وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، كي يبقى الأردن على خطى النهضة، مواصلا مسيرته في التقدم والازدهار.
وأظهر استطلاع رأي نفذه منتدى الاستراتيجيات الأردني بالتعاون مع شركة نماء للاستشارات الاستراتيجية، أن نسبة كبيرة من قطاعات الأعمال تعتزم تسريح جزء من العمالة لكي تتمكن من الاستمرار والحفاظ على تواجدها في السوق بسبب تأثير أزمة كورونا على سوق العمل، حيث أفاد 52.2% من المستجيبين نيتهم الاستغناء عن بعض عمالتهم نتيجة الأزمة.
ويتفق مع هذه النتائج، استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، أشار إلى أن 67% من أصحاب العمل يفكرون بالاستغناء عن خدمات بعض الموظفين والعاملين، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا المستجد، وإجراءات الحظر والإغلاق لفترة أطول.
وأوضح الاستطلاع أن 44% من العمال في القطاع الخاص لم يتسلموا رواتبهم عن شهر آذار/ مارس، و36% منهم استدانوا من الأهل والأصدقاء لتدبير أمورهم المعيشية، فيما أن 78% من العاملين في القطاع الخاص، وعمال المياومة تأثروا سلبا نتيجة إجراءات الحظر.
“1.6 مليار عامل قد يخسرون أشغالهم”
منظمة العمل الدولية، قالت إن 75% من العمال غير المسجلين في مؤسسات أو الذين يعملون فيما يسمى في “الاقتصاد غير الرسمي”، ويقارب عددهم 1.6 مليار شخص في العالم، قد يخسرون مصدر رزقهم في الربع الثاني من هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.
وصرح المدير العام للمنظمة غي رايدر، خلال عرض دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية، حول التداعيات الاقتصادية للإغلاق المرتبط بفيروس كورونا المستجد، أن “ملايين الشركات في العالم تواجه صعوبة في الصمود، ليست لديها مدخرات ولا يمكنها الاقتراض، هذا هو الوجه الحقيقي لعالم العمل، إذا لم نساعدها منذ الآن، فستزول بكل بساطة”.
وأورد التقرير أن عدد العمال الذين يقيمون في دول أوصت أو فرضت إغلاق أماكن العمل، تراجع من 81% الى 68% في الأسبوعين الأخيرين، وخصوصا بسبب رفع الإغلاق في الصين، كما وأفادت تقديرات المنظمة الدولية أن ساعات العمل في العالم تراجعت في الربع الأول من العام بنسبة تناهز 4.5%، ما يوازي نحو 130 مليون وظيفة بدوام كامل أي 48 ساعة عمل أسبوعيا، مقارنة بالربع الأخير من العام الفائت.
تمكين للمساعدة القانونية ، قال بمناسبة يوم العمال، إن العمال والعاملات، في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة وفي ظل جائحة كورونا، تعرضوا لظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، فمنهم من لا يمتلك قوت يومه، بالمقابل أقرت الحكومة برامج عدة لمساعدتهم من خلال منصة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوصى بشمول العمال على اختلاف جنسياتهم والشروط التعاقدية إن كانوا عمال بعقود دائمة أو مؤقتة أو حتى عمال مياومة في مظلة الضمان الاجتماعي لتحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة؛ حتى يتمكن العمال من الحصول على رواتب بدل تعطل في ظل هكذا أزمات.
(المملكة)
