البوصلة – حذرت الحكومة شركات الاتصالات العاملة من رفع أسعار المكالمات الهاتفية والخطوط الخلوية والبطاقات المدفوعة مسبقا، مؤكدة أن المخالفين سيقعون تحت طائلة المسؤولية والتحويل إلى القضاء، في حال عدم التراجع عن قرارات اتخذتها الشركات مؤخرا بهذا الشأن.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين اعتبرت أن رفع أسعار مكالمات الهواتف الخلوية والبطاقة المدفوعة مسبقا ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام قانون المنافسة الذي يحظر أي اتفاقات معلنة أو مبطنة لرفع الأسعار.
مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس، قال لـ”العربي الجديد” إن المواطن لا يحتمل رفع الأسعار، وإن تعرفة الاتصالات الخلوية مرتفعة بالأصل، ويجب العمل على إعادة النظر فيها لا أن تقدم الشركات على زيادتها. وأضاف أن اتفاق الشركات على زيادة أسعارها يخالف قانون المنافسة، ويلحق الأذى بالمواطنين الذي يعانون من أوضاع معيشية صعبة يتوجب معها تخفيف الأعباء عن كاهلهم، سيما وأن الإنفاق على الاتصالات والإنترنت وغيرهما يستحوذ على جانب كبير من إجمالي دخل الأسر الأردنية.
وفي كتاب وجهته الحكومة إلى شركات الاتصالات، وحصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، ورد أن شركات الاتصالات قامت تباعا بالإعلان في الصحف المحلية عن إجراء تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية، لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين. وقامت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدراسة الموضوع في ظل أحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.
وحسب الدراسة فإنه مع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل الممارسة لدى الشركات الثلاث والفئة المستهدفة وقيمة الرفع وآلية التطبيق والفترة الزمنية للتنفيذ، فإن كافة هذه المؤشرات تدل على وجود اتفاق ضمني بين الشركات الثلاث للمضي بهذا التوجه، مما يشكل في حال التطبيق والثبوت مخالفة لأحكام المادة (5/أ) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.
ويحظر القانون تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات، أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل إخلالا بالمنافسة.
وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي قال في خطابه وجهه إلى شركات الاتصالات إنه في ظل أن التوجه المشار إليه، والذي لم يدخل حيز التنفيذ باستثناء شركة واحدة، فإن ذلك يتيح الفرصة أمام شركات الاتصالات لتصويب الأوضاع بما يتوافق وأحكام قانون المنافسة من خلال وقف تطبيق التعديلات المعلن عنها.
وطالب كل شركة على حدة بإعادة النظر بآلية تطبيق أية عروض جديدة، مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أية عروض جديدة تطلقها الشركة.
وقال الشمالي إنه بخلاف ذلك سنضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة.
كما نبهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الشركات المزودة لخدمات الاتصالات الخلوية في الأردن والإنترنت إلى التجاوزات التي ترتكبها في حال أقدمت على زيادة الأسعار.
العربي الجديد
