البوصلة – محمد سعد
أثار إعلان الحكومة عن قرار إلغاء وزارة العمل، ونقل مهامها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتربية وتنمية الموارد البشرية، حفيظة خبراء إقتصاديين ومنظمات عمالية.
وحذروا من عواقب كارثية سيسببها القرار الذي قد لا يرى النور، بحسب توقعهم، مشيرين إلى أنه وحتى وإن طبّق قد يصار إلى إلغائه والتراجع عنه في المستقبل القريب.
واستهجن المرصد العمالي الأردني القرار، وأكد أن تبعات اتخاذ مثل هذا القرار ستكون “كارثية” على أطراف الإنتاج كافة في سوق العمل أكان العمال أو أصحاب العمل أو النقابات.
وفي بيان أصدره المركز وصل “البوصلة“، الإثنين، أكد المرصد أن إلغاء وزارة مثل وزارة العمل يعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية هي غير اجتماعية بالمطلق، وتعبر بوضوح عن خيارات اقتصادية يمكن أن تكون الأكثر قسوة في تاريخ الدولة الأردنية.
وشدد البيان على أن إلغاء وزارة العمل سيؤدي بالتأكيد الى إضعاف شروط العمل، الضعيفة أصلا، عند غالبية العاملين بأجر في الأردن.
وأوضح البيان أنه لا يمكن فهم قرار إلغاء الوزارة إلا باعتباره تقويضا جديدا لسياسات سوق العمل في الأردن، مشيرا إلى أن إلغاء وزارة العمل جاء بعد سنوات طويلة من إضعافها، وسيترتب عليه إضعاف لمنظومة التفتيش وتنظيم سوق العمل، حيث تشرف الوزارة على تطبيق عشرات الأنظمة والتعليمات والقرارات الناظمة لسوق العمل، وسيترتب على إلغائها “فوضى مركّبة” لا مفر منها في سوق العمل الذي يعاني أصلا من فوضى حاليا.
ولاحظ البيان أن قرار إلغاء الوزارة سيجعل الحكومة أمام مشكلة تشريعية كبيرة تتعلق بضرورة تعديل عشرات القوانين والأنظمة التي تنيط بالوزارة أدوارا عديدة، “ما سيدخلنا في تخبط تشريعي سنحتاج لسنوات طويلة حتى نتخطاه” في الوقت الذي كان يجب فيه تكثيف الجهود لمواجهة المصاعب التي يعاني منها سوق العمل حاليا وعلى رأسها معدلات البطالة المرتفعة.
عدم واقعية تنفيذ القرار
وفي السياق، قال مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن تنفيذ القرار يحتاج إلى تروي ودراسة أعمق، ويذهب – القرار- إلى جوانب إدارية أكثر منها اقتصادية واجتماعية. وبين أن معد توصية إلغاء الوزارة نظر من زاوية إدارية من دون الإلتفات للجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وأردف أبو نجمة قائلًا إن القرار شأنه تشتيت مهام وزارة العمل، والتي تعتبر أساسية في المشهد الاقتصادي والعمالي، لافتا إلى أنه سيُحجم من تنفيذ السياسة العامة للعمل في المملكة.
وأكد أن نتائج القرار ستُفقد العامل كثيرًا من الخدمات، وقد يُستسهل التطاول على حقوق الأفراد العاملين ومكتسباتهم.
وزاد أبو نجمه، أن القرار لم تدرس تفاصيله بعد، ولم يتخذ به قرارًا رسميًا من مجلس الوزراء، وتوقع أبو نجمه عدول الحكومة عن القرار إذا جرت “دراسته جيدا”.
مصير مجهول لتبعات القرار
وعبر مدير الإدارة العامة الأسبق، الدكتور راضي العتوم، عن “استغرابه” من القرار، مشيرا إلى أن وزارة بحجم 700 موظف، تقوم بأدوار تنظيمية، من الصعب التخلي عنها.
وبين أن للوزارة دور ميداني ورقابي، منتقدًا تحميله إلى دوائر داخل وزارات أخرى.
وعلّق العتوم على بقية توصيات وقرارات لجنة تحديث القطاع العام، قائلًا إنها في بعضها جيدة وتنظيمية، إلا أن جزءًا منها خالف التوقعات.
وتجري الحكومة من خلال خطتها لتحديث القطاع العام، تعديلات هيكلية على قطاع العمل، إلغاء وزارة العمل من خلال نقل مهامها وأدوارها إلى وزارات الداخلية والصناعة والتجارة والتموين والتربية وتنمية الموارد البشرية.
ووفق الخطة التي أطلقتها الحكومة أمس الأحد، فإنه من المقرر أن يتم إنجاز إلغاء هذه الوزارة ونقل مهامها خلال الفترة بين عامي 2022-2024.
وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701.
وتعمل الحكومة على توحيد مرجعية تنظيم بيئة الأعمال وسوق العمل من خلال نقل مهام وبرنامج التشغيل الوطني إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للفترة بين عامي 2022-2024.
ومن المقرر أن تلغي الحكومة مؤسسة التدريب المهني وتنقل مهامها إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية في الفترة ذاتها.
التعديلات الهيكلية الجديدة تعمل أيضا على تنظيم العمالة الوافدة من خلال نقل مهام تنظيمها من تصاريح وتفتيش ومخالفات إلى وزارة الداخلية، حيث من المقرر أن يتم النقل بين عامي 2022-2024.
وستعمل الخطة الجديدة على نقل رئاسة مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
