تتراكم القضايا في محاكم الهجرة بالولايات المتحدة، ما يزيد من جاذبية البلد للعديد من المهاجرين الذين باتوا يعلمون أنه يمكنهم العمل بشكل قانوني لسنوات من دون ترحيلهم ما دامت ملفاتهم أمام القضاء.
يتولى قضاة الهجرة البالغ عددهم 650 قاضيا ما يزيد عن 2,4 مليون ملف، وفق “مركز النفاذ إلى سجلات المعاملات” (تراك) غير الربحي التابع لجامعة سيراكيوز.
في هذا الصدد، قال مدير مكتب مراجعة شؤون الهجرة بوزارة العدل الأميركية ديفيد إل نيل خلال ندوة “إننا نواجه حجما هائلا حقا”.
العام الماضي، تم البتّ في 313 ألف حالة، لكن وزارة الأمن الداخلي رفعت إليهم 700 ألف قضية جديدة، أي “أكثر من ضعف ما يمكن أن نبت فيه”، وفق المسؤول.
يمثل طالبو اللجوء موضوع 40% من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهم ينتظرون في المتوسط أربع سنوات لتحديد أول جلسة استماع لهم وفق “معهد سياسة الهجرة” (إم آي بي)، وتمر سنوات أخرى قبل الفصل في القضية.
يفتح ذلك نافذة أمامهم للعمل في الولايات المتحدة، وتوفير الأموال وإرسالها إلى عائلاتهم في الوطن.
من جهته، قال مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة بلاس نونيز نيتو في الندوة التي استضافها “إم آي بي” إنه “من الواضح أن مدة استكمال إجراءات محكمة الهجرة أصبحت عامل جذب مهما يشجع الهجرة في أنحاء المنطقة”.
مقاربة “منصفة” و”فعّالة”
يدفع المهاجرون القادمون من أميركا اللاتينية وأماكن أخرى لعصابات تهريب البشر ما يصل إلى 15 ألف دولار لعبور الحدود.
واعتبر نونيز نيتو أنهم يقدمون على ذلك لأنه “بمجرد دخولهم في نظام محكمة الهجرة وتقديم الأوراق المطلوبة، يصبحون مؤهلين للحصول على تصريح عمل”.
وأضاف “نرى أن نظام المحاكم أصبح في الأساس طريقا بديلا وقانونيا للقدوم إلى الولايات المتحدة”.
في السابق، كان معظم المهاجرين مكسيكيين وطلب عدد محدود منهم اللجوء، فيما باتوا يأتون أساسا من دول أخرى والعديد منهم “يسعون للحصول على الحماية، وإن كانت قلة منهم تحصل عليها”، بحسب المسؤول.
في تقرير جديد، يقدم “معهد سياسة الهجرة” سلسلة من التوصيات لتخفيف العبء عن المحاكم أثناء انتظار موافقة الكونغرس على تشريع جديد للهجرة (سُنّ التشريع الرئيسي الأخير قبل 36 عاما).
يقترح التقرير مثلا تشجيع استخدام التكنولوجيا مثل اللقاءات عبر الفيديو، وإعادة تمكين ضباط اللجوء التابعين لدائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية من إجراء المعاملات الحدودية من دون المرور بالقضاة، وجدولة قضايا جديدة على قاعدة “البتّ في أحدثها أولا”، كما قال الباحث في المعهد مظفر شيشتي.
لكن جوجو أنوبيل مدير منظمة “فيلق العدالة للمهاجرين” (آي جاي سي) التي تقدم المساعدة القانونية، انتقد المقترح الأخير و”ترحيل الأشخاص من دون أن يحظوا بتمثيل محام”.
من جانبه، دافع ديفيد إل نيل المسؤول في وزارة العدل عن مقاربة متوازنة تكون “منصفة” و”فعّالة”.
عدد أقل من الوافدين
اعتبر أنوبيل أن التأخيرات ترجع أيضا إلى عوامل أخرى، مثل التأجيل المستمر لجلسات الاستماع والالتزام بتحديث سجلات بصمات طالبي اللجوء كل 15 شهرا.
رغم ذلك، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة منذ أيار/مايو، عندما أدخلت إدارة الرئيس جو بايدن قواعد جديدة.
جاءت القواعد الجديدة بعد انتهاء فعالية قاعدة صحية أتاحت للسلطات منع دخول كل المهاجرين تقريبا إذا لم يحضروا وثائق مطلوبة.
وفقا لإدارة الجمارك وحماية الحدود، سجلت السلطات في حزيران/يونيو 99545 مهاجرا على الحدود مع المكسيك، أي أقل بنسبة 30% عن أيار/مايو.
من الناحية العملية، تقيّد القواعد الجديدة الحصول على اللجوء من خلال إجبار المهاجرين على طلب موعد من خلال تطبيق هاتفي، أو معالجة طلبهم في البلدان التي يمرون من خلالها، وتلك هي الحال مثلا للاستفادة من تصريح لم شمل الأسرة وبرنامج آخر يسمح بدخول 30 ألف شخص شهريا من فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا وهايتي لأسباب إنسانية.
طعن العديد من جمعيات الحقوق المدنية في هذه القواعد أمام المحاكم، معتبرة إياها مماثلة لتلك التي روج لها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب المعروف بتشدده في قضايا الهجرة.
(أ ف ب)
