وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخيرا، على حزمة لإنقاذ البلاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بعد أن انتقدها بشكل حاد وهدد بعرقلتها.
وقال “جود دير” نائب مساعد ترامب، في بيان، إن الأخير وقع على الحزمة، البالغة قيمتها 900 مليار دولار، بالإضافة إلى ميزانية الإنفاق الحكومي للعام المقبل، بقيمة 1.4 تريليون دولار.
وأضاف أن ترامب أقر الخطة، لتصبح قانونا، بهدف “استعادة استحقاقات البطالة، ووقف عمليات الإخلاء، وتقديم المساعدة في دفع الإيجارات، وإضافة أموال إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة عمال الخطوط الجوية إلى العمل، وإضافة المزيد من الأموال لتوزيع اللقاحات، وغيرها”.
لكنه استدرك بالتأكيد بالقول إن ترامب طلب من الكونغرس إزالة بنود “الهدر”، ورفع مخصصات دعم العوائل من 600 إلى 2000 دولار، فضلا عن بدء تحقيق بتجاوزات شهدتها الانتخابات الأخيرة، بزعمه.
ونقل “دير” عن ترامب قوله: “المزيد من الأموال ستأتي. لن أتخلى أبدا عن معركتي لأجل الشعب الأمريكي”.
ولم يتضح على الفور سبب تراجع ترامب عن رفضه الشديد للحزمة، حيث سبق أن وصفها بـ”العار”، معترضا على الكثير من المخصصات لبنود لا علاقة لها بالجائحة، أو تدعم حكومات أجنبية.
وأجمع الديمقراطيون على الحزمة، ووافق عليها قطاع واسع من الجمهوريين، وذلك في كلا مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ.
وانتهت يوم السبت استحقاقات البطالة التي تدفعها الحكومة لحوالي 14 مليونا من خلال برامج مكافحة الجائحة، لكنها ستُستأنف الآن بعد أن وقع ترامب على التشريع.
وإذا لم يوقع ترامب على التشريع الخاص بالتمويل الحكومي، فإن إغلاقا جزئيا للأنشطة الفيدرالية كان سيبدأ يوم الثلاثاء، ما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر.
