البوصلة – عمّان
رجح النائب صالح العرموطي صدور إرادة ملكية خلال وقت قريب بتعيين عضوين في مجلس الأمن الوطني، والذي جرى المصادقة على إنشاءه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة والتي رافقت تعديلات بعض البنود الخاصة بقوانين الأحزاب والانتخاب.
وبين العرموطي في تصريح لـ”البوصلة” بأن إقرار النظام الخاص يعني تحديد اختصاص المجلس، وبعد إقرار النظام من المتوقع صدور إرادة ملكية بتعيين عضوين في المجلس، لأن النص الدستوري يقول إن العضوين يختارهم الملك.
وأشار إلى أن المجلس يجتمع بحال الضرورة التي يقدرونها، معتبرا بأن المجلس انتزع الاختصاص من الحكومة وأعطاها للمجلس الوطني.
وعلى سبيل المثال بحسب العرموطي، فإن حدوث إضراب عمالي أعلنته جهة نقابية فإنه من الممكن أن يعني ذلك ضرورة لاجتماع المجلس، وبالتالي اصدار قرارات بمنأى عن الجهة الرسمية المرتبطة بالإضراب العمالي، سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة الأشغال العامة أو وزارة الأوقاف وغيرها.
واعتبر النائب وجود المجلس إنما هو “سلطة خامسة” والقرارات التي تصدر عن المجلس يصادق عليها الملك مباشرة دون تمريرها إلى مجلس النواب والأعيان، حتى تعيين العضوين في المجلس ليس من خلال البرلمان.
وأقرَّ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام مجلس الأمن القومي لسنة 2022م، إنفاذاً للتعدِّيلات الدستوريَّة الجديدة، التي نصَّت في البند (3) من المادَّة (122) على أن “تنظَّم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وبحسب المادَّة (122) من الدّستور يُنشأ مجلس الأمن القومي ويتألَّف من: رئيس الوزراء، ووزير الدِّفاع، ووزير الخارجيَّة، ووزير الدَّاخليَّة، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعيِّنهما جلالة الملك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدّستور.
ويختصّ المجلس بالشؤون العُليا المتعلِّقة بالأمن والدِّفاع والسِّياسة الخارجيَّة، ويجتمع عند الضَّرورة بدعوة من الملك وبحضوره، أو حضور من يفوِّضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النَّفاذ حال مصادقة الملك عليها.
يذكر بأن إنشاء المجلس كان أثار تباينا نيابيا كبيرا في المجلس بين مؤيد ومعارض للتشكيل المجلس، لكن جرى في نهاية المطاف التصويت على إنشاء المجلس ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.
(البوصلة)
