تواصلت ردود الفعل في تونس إزاء قرار الرئيس قيس سعيّد -مساء الخميس- نشر مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، وكشف أحد المسؤولين أن المشروع مختلف عن المسودة التي أعدتها اللجان الاستشارية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية لإعداد الدستور التونسي الجديد إبراهيم بودربالة إن مشروع الدستور الذي نُشر مساء أمس الخميس مختلف عن مسودة المشروع التي أعدتها اللجان الاستشارية.
وشدد بودربالة -في تصريح إذاعي- على أن صاحب المشروع هو رئيس الدولة قيس سعيّد.
من ناحيته، وصف القيادي في حزب حركة النهضة عماد الخميري مسودة الدستور بأنها ضربة قوية أخرى لمسار الثورة، معتبرا أنها ستعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الرئيس المعزول زين العابدين بن علي عام 2011.
الفصل بين السلطات
وبدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اللجنة الدولية للحقوقيين” سعيد بن عربية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشروع الدستور هذا “يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات”.
كما اعتبر بن عربية أن المشروع يؤسس “نظاما رئاسيا بلا ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصلاحيات وبرلمان عاجز وقضاء مقلّمة أظافره”.
ورأى مهاب القروي مدير منظمة “آي واتش” (iWatch) التي ترصد الفساد الحكومي، أن “الرئيس منح نفسه سلطات ملكية”.
أما الأمين العام لحركة “تونس إلى الأمام” عبيد البريكي فامتدح مشروع مسودة الدستور، وقال إنه سيسمح للناس “بالتنفس وتأسيس تونس الجديدة”.
ونشر الرئيس سعيّد مساء أمس في الجريدة الرسمية مشروع دستور جديد، سيُطرح لاستفتاء عامّ في 25 يوليو/تموز، وهو يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، بما يعارض النظام البرلماني القائم.
وينصّ مشروع الدستور على أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” يعيّنه الرئيس، بينما يقلّص مشروع الدستور إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
ولا ينصّ المشروع على أن الإسلام هو دين الدولة كما كان في دستور 2014، بل يقول إن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
الجزيرة نت
