قالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة إن “الجمعية حريصة كل الحرص على تحسين الواقع المعيشي للمجتعمات المحلية، وهو جزء أساسي من دور الجمعية وعملها، وقد أبدت الجمعية تعاونا كبيرا لتسهيل مهمة كل الجهات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة في محمية ضانا للمحيط الحيوي لغايات التأكد من احتوائها على خامات النحاس وبشكل مجد اقتصاديا وخارج منطقة بؤرة المحمية بعد استكمال دراسة تقييم الأثر البيئي حسب قانون البيئة، ولم تغلق الجمعية يوما أبوابها أمام أي جهة التزمت بالقوانين المرعية والمعمول بها”.
وأضافت، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، أن “الجمعية مانعت القيام بأي دراسات تنقيب في المنطقة الشرقية الجنوبية لعدة أسباب منها أن هذه المنطقة تضم أفضل بيئات لشجر العرعر والبلوط وهي محمية بموجب قانون الزراعة، كما أنها تضم تنوعاً حيوياً فريداً من حيوانات وطيور نادرة، كما تضم المواقع السياحية الرئيسية في المحمية”.
وطالب البيان الأطراف المعنية كافة بالاطلاع على تجربة الجمعية الناجحة في إدارة المحميات التي أصبحت اليوم قصة نجاح إقليمية وعالمية.
