عمّان – البوصلة
دعت الخبيرة التربوية بشرى عربيات وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة إعادة تقييم التقويم المدرسي “المختزل” الذي يتم تطبيقه في العديد من المدارس لا سيما الخاصّة منها، بسبب كثرة “العطل” للرحلات والسفر ومتابعة مبارايات كرة القدم وغيرها، ممّا ينعكس بشكل سلبيٍ على أبنائها الطلبة والمجتمع، بشكلٍ عاجلٍ وفوريٍ بما يعيد الأمور لمسارها الصحيح.
وقالت عربيات في تصريحاتها لـ “البوصلة“: إنّه ومنذ سنوات طويلة، وعلى مدارِ أجيال كان وما زال عدد أيام الدوام للفصلين مائة وخمسة وتسعون يوماً، ولكن مع تطور الحياة ليس فقط لم يعد هناك بركة في الأيام، ولكن هناك كثير من المدارس اختزلت هذه الأيام عن طريق حججٍ واهية لا علاقة لها بمستقبل الطلبة، ولهذا الاختزال أشكال نسردها في حكاية التقويم المدرسي.
وأضافت أنّه منذ بدأ تدريس البرامج الأجنبية، كان هناك إلتزام واضح من إدارات كثير من تلك المدارس، ولكن صار يظهر على السطح مصطلح عطلة منتصف الفصل وذلك في المدارس التي تقوم بتدريس الأنظمة الأجنبية فقط، لم يقتصر الموضوع على هذه العطلة – أسبوع في منتصف كل فصل دراسي – لكن هذه المدارس لها بعض الإمتيازات، على سبيل المثال لا الحصر، الرحلات السنوية خلال العام الدراسي لأي دولة في العالم، يكون توقيت هذه الرحلات خلال أيام الدراسة في بعض المدارس، دون تعميم، فلا يلبث الطالب يستقر في مقعده الدراسي، جاء موعد الرحلة ليسافر البعض، أما الباقي فهم في إجازة مفتوحة لحين عودة المسافرين!
وتابعت عربيات حديثها بالقول: هنا أتساءل، لماذا لا يتم عقد هذه الرحلات خلال العطل الفصلية سواءً في نهاية الفصل الدراسي الأول، أو في نهاية العام؟ إذ أن هناك فئة ملتزمة بذلك، إن هذه الرحلات إضافة إلى كلفتها المالية العالية، فإن بعض المدارس لا ترسل أكثر من شخصين للإشراف على الطلبة، والسبب ببساطة أن كلفة سفر هؤلاء المشرفين على الطلبة المراهقين والمراهقات غالباً ما تكون على حساب المدرسة المهم في الموضوع أن بعض هؤلاء المشرفين لا يمتلكون حسّ المسؤولية، فكم صارت حوادث خلال السفر لم نسمع عنها عبر وسائل الإعلام!
“أضف إلى ذلك قرار تعطيل يوم في منتصف الأسبوع – لبعض المدارس الخاصة – مهما كان نظام التدريس، وطنيًا أم أجنبيًا، وبالتالي يتم ضغط المباحث الدراسية في أربعة أيام، إن هذا يعتبر غُبنًا لحقوق الطلبة الذين يدفعون أقساطاً باهظة مقابل خدمة تعليم أقل من متواضعة، للأسف الشديد فرحة الطلبة بالغياب في منتصف الأسبوع”، على حد وصفها.
واستدركت عربيات بالقول: لكن ما يدعو للأسف أيضاً عدم إعتراض أولياء الأمور على ما يحدث، بل إنهم يتباهون بمثل هذه القرارات.
على صعيدٍ آخر، هناك مدارس متعددة الأنظمة، أي فيها البرنامج الوطني ، إضافةً إلى أحد أو كل البرامج الأجنبية، تقوم بعض هذه المدارس بتنفيذ قرارات أيام عطلة البرامج الأجنبية على طلبة البرنامج العادي، وكأنهم الحلقة الأضعف، إذ أن مستوى الرسوم والأقساط مختلف عن هؤلاء، ومن هنا لا تتحقق العدالة بين أبنائنا الطلبة، وتطفو الطبقية في التعليم على السطح !!
وتابعت الخبيرة التربوية حديثها بالقول: أود أن أضيف أن بعض المدارس تقرر وجود ثلاثة فصول دراسية خلال العام وقد كان مستوى تطبيق ذلك قبل سنوات جيدًا نوعاً ما، إذ أن هذه المدارس كانت تبدأ استقبال الطلبة قبل التقويم الوزاري المعتمد، وكان ينتهي الفصل الثالث بعد انتهاء الفصل الدراسي حسب التقويم الوزاري بفترة زمنية منطقية، لكن وبعد أن زاد عدد المدارس الخاصة التي تقوم بتدريس البرامج الأجنبية، صار هذا الفصل يتلاشى شيئاً فشيئاً، والخاسر الوحيد هو المجتمع! ذلك لأن أكثر ما يُشغل تفكير الجيل الحالي الهاتف الخلوي وتوفر الإنترنت، فإذا استمر الحال على ما هو عليه فالخسارة الكبيرة مجتمعية وليست فردية، سوف تظهر في سلوكيات الأفراد، بل إنها بدأت بالظهور وبدأت تطفو على السطح!
وقالت: بما أن الشيء بالشيء يُذكر، من الضروري التنوية إلى أن استخدام التكنولوجيا داخل المدارس، دفع بالبعض منهم الإستجابة لرغبة الطلبة في متابعة مباريات كرة القدم بدلاً من إعطاء حصة الفيزياء أو الرياضيات !! منذ متى كانت المباريات تُعرضُ داخل الصفوف على الشاشات، كبديلٍ عن حصص الفيزياء أو الرياضيات؟! أم أن هؤلاء المعلمين والمعلمات بموافقة الإدارات يريدون كسب قلوب الطلبة؟ لا إنهم في الحقيقة يريدون كسب الألوف من الأقساط؟
ونوهت إلى أنّ تزايد عدد المدارس الخاصة بشكلٍ متسارع، لا يشير إلى تطور التعليم فجأة، ولا يشير إلى حرص بعض مؤسسي المدارس على مصلحة الطلبة، لكنه بالنسبة للبعض مجرد إستثمار، يجلب لهم أموالاً “طائلة”، ولا يهتم هؤلاء بحجم الدمار الناتج عن هذا الاستثمار.
وخلصت عربيات للقول: هكذا يتم اختزال عدد الأيام الدراسية المفروضة في التقويم المدرسي، رحلات، عطلات، ومتابعة مباريات، أرى أن مثل هذا التقويم المدرسي المتبع في كثيرٍ من المدارس بحاجة إلى تقييم، نعم، التقويم بحاجةٍ ماسةٍ إلى تقييم جذري وفوري.
(البوصلة)
