البوصلة – محمد سعد
إعتبر الخبير الإقتصادي منير دية، رفع أسعار المحروقات وخاصة مادة السولار بنسبة تجاوزت ١٢٪ ليصل سعر لتر السولار ٨٠٠ فلساً، هي “ضربة موجعة للمواطن اولاً ومن ثم للقطاعات الاقتصادية والتي ستتأثر سلباً نتيجة تلك الارتفاعات”.
وأضاف، “القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية أصلاً تعاني من ارتفاع كلف الطاقة وعدم قدرتها على منافسة دول الجوار والتي تتمتع بأسعار طاقة منخفضة والذي انعكس على أسعار منتجات تلك الدول”.
وتتزامن هذه الارتفاعات مع إعلان الحكومة أنها بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، لتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.
وأوضح دية، أن الارتفاع الحالي هو الأعلى منذ بداية العام الحالي وجاء متزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وقرب حلول فصل الشتاء وموجة غلاء طالت رسوم المدارس الخاصة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتوعد العديد من القطاعات برفع أسعار خدماتها ومنتجاتها خلال الفترة القادمة ومنها الاتصالات والنقل وشركات التأمين والمستشفيات.
بالرغم من برامج التصحيح المدعومة من صندوق النقد الدولي في السنوات الماضية، فقد شهد الاقتصاد تراجعاً من حيث مؤشرات ارتفاع الدين العام البالغ 55.5 مليار دولار حتى نهاية أيار الماضي، ليشكل ما نسبته 113.9% من الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن ارتفاع البطالة لحوالى 22%.
وأكد الخبير الإقتصادي، ان “ارتفاع السولار يعني ارتفاع أسعار كل شيء فهذه المادة الرئيسية والتي تدخل في الصناعة والنقل والزراعة و التدفئة وفي معظم مجالات الحياة الأساسية وتشكل العامود الفقري لاقتصاديات الدول وبالتالي سينعكس ارتفاع أسعار السولار على كلفة الحياة المعيشية للمواطن الذي يأن ويكتوي بغلاء الأسعار والارتفاع المتزايد لاسعار السلع والخدمات في ظل ثبات الرواتب وتراجع الدخل”.
الشوبكي يوضح لماذا الدول المستوردة للبنزين في ورطة؟
انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، من 188.6 نقطة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 181.1 نقطة في الربع الأول من عام 2023.
وأشار دية إلى أن ارتفاع المحروقات سيقود مؤشر التضخم للارتفاع مجدداً بالرغم من رفع أسعار الفائدة ١١ مرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود احتمال لارتفاع اخر على أسعار الفائدة في منتصف شهر أيلول الحالي.
وحذر ان كل ما سبق سيشكل أعباء جديدة واضافية على المواطن “الذي لم يعد قادراً على تحمل المزيد والذي سينعكس على قدرته الشرائية وبالتالي تراجع النشاط التجاري ومزيداً من الركود سيضرب الأسواق”.
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.8% في الربع الأول من عام 2023، فيما بلغ معدل النمو ما نسبته 2.5% خلال الربع نفسه عام 2022، وحوالى 2% خلال الربع الرابع عام 2022.
وبين دية أن “الحكومات المتعاقبة في بلادنا اعتمدت في إيراداتها على الضرائب والرسوم المتأتية من المحروقات والدخان وضريبة المبيعات وبالتالي هي تتطلع للمزيد من الإيرادات لدفع النفقات من رواتب وخدمة الدين العام وهي غير قادرة على إيجاد مصادر لزيادة ايرادتها من خلال جذب استثمارات جديدة وتحفيز عمل القطاعات الاقتصادية ورفع نسب النمو وبالتالي مزيداً من الإيرادات بعيداً عن جيب المواطن”.
وطالب الحكومة بمراجعة ملف الطاقة وإيجاد البدائل لتوفير طاقة رخيصة وتغيير آلية تسعير المحروقات والبحث عن بدائل غير جيب المواطن لسد العجز في الموازنة، مؤكدا أن المنتج الأردني سيواجه صعوبات في مقارعة منتج الدول المحيطة والتي استطاعت توفير بيئة خصبة للاستثمار من خلال توفير طاقة رخيصة خفضت من كلف انتاج السلع والخدمات وأصبحت قادرة على المنافسة عالمياً وارتفعت صادراتها بنسب قياسية.
وستناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والناتج الإجمالي.
