البوصلة – رصد
استهجن خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، غياب سياسة الإنصاف في الأجور وامتناع الحكومة عن إنفاذ قرار تم اتخاذه في فترة سابقة بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار (11) ديناراً .
وقال الصبيحي في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، “بلغ الأجر الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان لأحد المؤمّن عليهم (23) ألف دينار وهو ما يعادل أجور 88 عاملاً مؤمّناً عليهم في الضمان يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً” وأضاف، ” مع العلم أن هنالك توابع للأجر لذلك المؤمّن عليه المسجّل بالضمان على أجر (23) ألف دينار، ولا تدخل ضمن عناصر الأجر الخاضعة لاقتطاعات الضمان، وما يتقاضاه هذا المؤمّن عليه في شهر واحد يعادل ما يتقاضاه المؤمّن عليه صاحب الحد الأدنى للأجور في سبع سنوات ونصف السنة.!”.
وأشار الخبير الحقوقي، “إلى تفاوت هائل وغير مقبول في الأجور” موضحا انها “تدل على غياب سياسة الإنصاف في الأجور ومساعي تقليص الفجوة فيها، ومع ذلك فإن الحكومة تتمنع عن إنفاذ قرار تم اتخاذه في فترة سابقة بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار (11) ديناراً فقط لا غير، مُستكثرة هذا المبلغ الزهيد الذي يفيد أكثر من (150) ألف مؤمّن عليه يعملون بأجر الحد الأدنى البالغ حالياً (260) ديناراً”.
واكد الصبيحي، ان “ما يدور في خَلَد وعقول المسؤولين غريب وعجيب ولا تفسير له ولا تبرير”.
