كشف خبير الطاقة عامر الشوبكي أن شركة الاستشارات التي ورطت الأردن في اتفاقية العطارات لا تمتلك سجلاً تجاريًا على الرغم التزام وزارة الطاقة معها بعقد تلزيم دون طرح عطاء وبشكل مخالف للقانون، مطالبًا في الوقت ذاته الجهات المعنية بمحاسبة المتسببين بهذه الفوضى وما تسببت به من خسائر كبيرة تكبدها قطاع الطاقة.
وقال الشوبكي إن الشركة والمستشار الفني والقانوني لوزارة الطاقة الذي اقر اتفاقية العطارات عند التوقيع مع وزارة الطاقة سنة 2014 وأوقع الأردن في الغبن الفاحش، هذه الشركة لا تملك سجلًا تجاريًا وذلك بشكل مخالف لأحكام المادة (240) من قانون الشركات رقم 22لسنة 1997.
وأشار إلى أن هذه الشركة تتعاقد مع الوزارة بعقد تلزيم بدون طرح عطاء بشكل يخالف المادة 6 من نظام الأشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986، علماً ان هذه الشركة تقاضت فقط في سنة 2018 مبلغ 177 الف دينار وفي سنوات أخرى مبالغ أكبر وبمئات الألوف من الدنانير إذ تتعاقد هذه الشركة المخالفة منذ سنة 2012 مع وزارة الطاقة، والعديد من العقود التي أرهقت قطاع الطاقة مرتبطة بهذه الشركة ومن تنظيمها.
ونوه الشوبكي إلى أن ديوان المحاسبة أشار لهذه الشركة على استحياء في تقريره 2020 ، وقد طلب رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم (4544/1/11/55) تاريخ 10/2/2020 بيان الرأي من وزيرة الطاقة ولا زالت المتابعة مستمرة ، كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
وطالب خبير الطاقة الجهات المعنية بالتحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المتسببين، ومعالجة الشبهات الإدارية و المالية، وتحميل المتسببين كافة التبعات المالية إضافة إلى الخسارة المعنوية والسياسية والاقتصادية، فقد أساءت طريقة التعامل مع ملف العطارات إلى سمعة الأردن الاستثمارية وخاصة مع الشركات الصينية، عدا ان الأردن سيتحمل تكاليف التقاضي.
واستدرك بالقول: والأهم ان الأردن سيتحمل تكاليف الضرر و فوات المنفعة على شركة العطارات الذي قد تطالب به اذا ما كان التحكيم لصالحها، وهذا قد يشكل مبلغ كبير قد لا نتحمله.
وختم الشوبكي حديثه بالقول: هذا كله بسبب الإدارة الغير حصيفة لملف الطاقة، وتغليب المصالح الشخصية والتعامل مع جهات غير موثوقة، لذا يجب محاسبة القائمين على قطاع الطاقة والذين تسببوا في هذه الفوضى.
(البوصلة)
