رصد – البوصلة
أثار خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي تساؤلاً حول طريقة اختيار أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وهل يتم فعلاً اختيار أهل الكفاءة والاختصاص والخبرة لعضوية هذه المؤسسة كواحدة من أهم مؤسساتنا الوطنية، مضيفًا: ما هي الخبرات والاختصاصات المطلوب توافرها في هؤلاء الأعضاء من أجل أن يكونوا أكفاء لهذه العضوية والمسؤولية.؟!
وتابع حديثه في تدوينة رصدتها “البوصلة“: إنّ اللافت في مراحل كثيرة عدم الالتزام بما نص عليه القانون من شرط الكفاءة والخبرة والاختصاص في اختيار بعض الأعضاء الممثلين للجهات المذكورة في مجلس إدارة الضمان، وهو ما أضعفَ كثيراً دور المجلس الأساسي.
وأضاف الصبيحي: ولعل أكبر مثالين ساطعين على ذلك هما، تمرير المجلس في العام 2022 مسوّدة مشروع قانون معدّل لقانون الضمان كان يمكن أن يؤدي إلى أزمات مستعصية في المستقبل القريب.!!!
وأوضح أنّ الأمر الثاني يتمثل في سكوت المجلس على إنفاقات الضمان المُبالَغة جداً والتي شكّل بعضها تجاوزاً وتعدّياً على أموال الضمان إبّان جائحة كورونا 2020 – 2022.!
وتساءل الصبيحي: هل كان المجلس على علم ودراية تامة بالتعديلات التي أقرّها ووقّع عليها وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية على حاضر الضمان ومستقبله وعلى المجتمع والدولة والأجيال.؟!
وتابع بالقول: هل كان المجلس موافقاً على الإنفاقات التي شكّلت تجاوزاً وتعدّياً صارخاً على أموال الضمان التي هي أموال العمال والأجيال.؟!
وأوضح الصبيحي أنّ أننيييلل
مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتكون من (15) شخصاً على النحو التالي:
١) وزير العمل – رئيساً.
٢) مدير عام المؤسسة.
٣) رئيس صندوق استثمار أموال الضمان.
٤) نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.
٥) ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
٦) ممثّلان عن النقابات المهنية- أحدهما من أصحاب العمل والثاني من المهنيين”العمال”. يسميهما رؤساء النقابات المهنية.
٧) أربعة يمثلون العمال. يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
٨) أربعة يمثلون أصحاب العمل، اثنان تسميهما غرفة صناعة الأردن واثنان تسميهما غرفة تجارة الأردن.
ولفت إلى أنّ قانون الضمان اشترط في الأعضاء المشار إليهم في البنود من 5 – 8 أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.
(البوصلة)
