البوصلة – محمد سعد
تلقى الدولار دعمًا من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع معدلات الفائدة في تموز على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يتوقف البنك عن رفع الفائدة مؤقتًا، تتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهرأيار، المقرر صدوره بعد غد الثلاثاء قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.
ومنذ عام 1995 اتخذ البنك المركزي الأردني قراراً استراتيجياً بتثبيت سعر صرف الدينار عند 1.41 دولار لكل دينار ومنذ ذلك التاريخ حتى الان حافظ الدينار الأردني على استقراره كعملة ثابتة بعيدة عن المضاربات ومحافظة على نسب تضخم متدنية في الاقتصاد الأردني وتلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الثقة بالدينار وزيادة تحويلات المغتربين وبث الطمأنينة عند المواطن والمستثمر مع وجود احتياط نقدي من الدينار يكفي لتغطية مستوردات ستة اشهر و اكثر.
وقال الخبير الإقتصادي منير دية، أن تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي ألزم البنك المركزي الأردني اتباع سياسة الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بسعر الفائدة وبالتالي فالبنك المركزي الأردني ملزم بتطبيق نفس السياسة للمحافظة على استقرار الدينار كعملة جاذبة للودائع بسبب العائد المرتفع ومنع خروج الأموال الساخنة الى خارج الأردن بحثاً عن عوائد افضل .
ويعتبر الدينار الأردني من اغلى العملات عالمياً ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث القيمة مقابل الدولار بعد الدينار الكويتي والدينار البحريني والريال العماني وهذا الترتيب هو لغلاء العملات وليس بناءً على قوتها .
واكد دية في تصريحات لـ”البوصلة“، أن رفع أسعار الفائدة عشر مرات متتالية منذ بداية العام الماضي مع احتمالية الاستمرار في رفع اسعار الفائدة في الأشهر القادمة زاد من الأعباء المالية على المقترضين والذين يشكلون غالبية المواطنين في الأردن.
واضاف، ان رفع الفائدة تسبب في تآكل دخولهم وتراجع قوتهم الشرائية ودخول كثير من القطاعات في مرحلة ركود اقتصادي صعب ،وعلى النقيض من ذلك زادت عوائد المودعين في البنوك وارتفعت قيمة الودائع بالدينار الأردني لتصل الى 33 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من العام الحالي .
وتوقع دية استمرار رفع أسعار الفائدة في الأردن الشهر الحالي بمقدار ٢٥ نقطة أساس وسيتجاوز سعر الفائدة محلياً على القروض اكثر من ١٢٪ مما سينعكس على القطاع المصرفي في المملكة.
وحذر دية، من “المجازفة بتحرير سعر صرف الدينار الأردني امام الدولار، لانه “سيكون مخاطرة كبيرة وقد تتسبب في انهيار النظام المصرفي وارتفاع التضخم الى نسب قياسية كما حصل في لبنان و مصر و الكثير من الدول التي ليس لديها استقرار نقدي و ثبات في سعر صرف عملاتها كما سيرفع قيمة المستوردات كثيراً والتي تزيد قيمتها السنوية عن 20 مليار دينار”.
وأضاف، “سيزيد من كلفة الصادرات حيث يعتمد المنتج الأردني على المواد الأولية المستوردة ولا يوجد لدينا مواد خام جاهزة لمعظم الصناعات مما سيحد من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة وبالتالي مزيداً من البطالة كما سيؤثر على السياحة القادمة من الخارج بسبب غلاء المعيشة وارتفاع كلف الخدمات”.
وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن تعويم الدينار سيرفع من فاتورة الدين الخارجي مما سيزيد الأعباء على الدولة فضلاً عن التأثير الكبير على معدلات النمو والتجارة الخارجية وازدياد معدلات الفقر والبطالة وزيادة الأعباء على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدينار ولا يمكن زيادة رواتبهم في ضوء المعطيات الصعبة التي سيتعرض لها الاقتصاد الأردني اذا ما تم تعويم سعر صرف الدينار.
ولفت دية ، إلى انه لا يوجد خيارات كثيرة لدى البنك المركزي الأردني سوى المحافظة على سعر صرف ثابت ورفع أسعار الفائدة كلما رفعها الفيدرالي الأمريكي وعلى الحكومة العمل امتصاص تأثير رفع أسعار الفائدة على المقترضين من خلال زيادة رواتب القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور وضخ مزيداً من السيولة في الاسواق واستقطاب استثمارات ضخمة جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد المتباطئ .
وزير المالية: الأردن حافظ على الاستقرار المالي من أخطر تداعيات الأزمات العالمية
من جهته قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن تحقيق الاستقرار الكلي هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية بالمجتمع لأن تداعيات غياب الاستقرار المالي في أي دولة سيؤثر على المواطنين وخاصة الطبقة الوسطى.
وأضاف خلال مشاركته في ندوة صندوق النقد الدولي في القاهرة لمشاركة نجاح التجربة الأردنية في إدارة المخاطر المالية، أن الأردن حافظ على الاستقرار المالي وحماية المواطن من أخطر تداعيات الأزمات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال فرض سياسات تحمي الطبقة الوسطى من رفع العبء الضريبي مما هو عليه مثل التركيز على مكافحة التهرب والتجنب الضريبي لرفع الإيرادات بدلاً من زيادة معدلات الضريبة وفرض ضرائب جديدة.
ودعا العسعس المؤسسات المالية الدولية إلى بذل المزيد من الجهود لتقديم المشورة لكل دولة وخاصة البلدان متوسطة الدخل بما يتناسب مع ظروفها الداخلية المالية والسياسية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن انتهج سياسات مالية سليمة، والتي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات العالمية وتميز بجهوده في الشفافية المالية التي مكنت الأردن من أن يصبح مثالاً يحتذى به في المنطقة.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر في القاهرة – مصر، حيث أطلق صندوق النقد الدولي تقريرًا بعنوان “توقع ما هو غير متوقع: تعزيز إدارة المخاطر المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
