عمّان – البوصلة
أكدت رئيسة القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتورة ميسون دراوشة في تصريحاتها لـ “البوصلة“، أنّ التحديات التي يواجهها أطفال الأردن كبيرة وخطيرة وسيكون لها انعكاسات مستقبلية على المجتمع، مطالبة في الوقت ذاته صنّاع القرار بالانشغال بتذليل العقبات والتحديات بدلاً من الانشغال بالتشريعات والشكليات فيما يتعلق بمواضيع الطفولة، وامتلاك الإرادة الحقيقية للإصلاح والتغيير نحو الأفضل.
وقالت دراوشة إنّ الأردن وقع على اتفاقية الطفل وصادق عليها وأصدر قبل فترة قانون الطفل، من باب اهتمامه بقضية الطفل ودفع الضرر الواقع عليه، والجميع يذكر الحراك المجتمعي الذي تمّ ضد قانون الطفل المقترح الذي كان يركز على بعض القضايا التي لا تمس حقيقة الوضع الذي يعاني منه الأطفال في الأردن.
وتابعت بالقول: فكانت تركز على قضايا معينة تخص دور الأسرة تجاه هذا الطفل من احتضان الأسرة ودورها التوجيهي والتربوي والتأديبي، ومن يطّلع على كثير من التقارير التي ترفع من قبل منظمات المجتمع المدني التي تتحدث عن حقوق الطفل غالبًا ما تركز على مشكلة العنف الأسري وعدم حماية الأطفال والزواج المبكر، وهي تعطي أرقامًا عن وضع يتعرض فيه الأطفال للعنف داخل المجتمع الأردني دون أن تمس من وجهة نظري المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الطفل الأردني.
أرقام ظاهرية إيجابية مخالفة لواقع الكيف والنوعية
ولفتت دراوشة إلى أنّنا إذا ما اردنا أن نطلع على تركيبة المجتمع الأردني نجد أنّ 40% هم دون سن 18 عامًا، وهو أحدث تعريف للطفل من عمر يوم حتى عمر 18 عامًا، وهذه نسبة عالية جدًا، ونسبة 97% ملتحقون بالتعليم وهذه نسبة مرتفعة جدًا ظاهريًا بأنّ وضع التعليم لدينا جيد.
وقالت: حتى قضية التكافؤ بين الذكور والإناث في المؤسسات التعليمية منذ عام 1973 يزيد عددهم أو يكافئ عدد الذكور في نسبة الطلبة والأطفال الملتحقين بالتعليم.
وتابعت بالقول: ظاهريًا المجتمع الأردني مجتمع فتي، ومجتمع متعلم، وهذا من الناحية الرقمية.
تحدي التعليم
واستدركت دراوشة: لكن للأسف لو نظرنا إلى الكيف ونوع التعليم الذي يقدم لهذه الفئة سنجد أنّ هناك تحدياتٍ كبيرة، وهي أول التحديات التي يجيب التأشير عليها لأنّ التعليم هو الركيزة الأساسية للمجتمع وتطوره، وإذا نظرنا للتعليم ومخرجاته وإن كان شعبًا متعلمًا من الناحية العددية، ولكن على أرض الواقع ومن حيث الكم والنوع نجد أنّ الخدمات التعليمية التي تقدم للمجتمع الأردني وخصوصًا للأطفال في المدارس من عمر 6 سنوات إلى 18 عامًا وفي رياض الأطفال من 4 سنوات إلى 5 سنوات، نجد أنّ هذه الخدمة التعليمية لا تقدم بشكل المناسب ويشوبها تحديات كبيرة.
“إذا نظرنا إلى وزارة التربية والتعليم وهي مهمة الدولة توفير فرصة تعليمية مناسبة، نجد أنّ الدولة تعاني من بنية تحتية ضعيفة في مجال التعليم، فعدد كبير من المباني مستأجرة واكتظاظ كبير في الغرف الصبية وتصل الأعداد أحيانًأ إلى 50 و60 طالبًا، ويمكن أن نتحدث عمّا يشوف العملية التعليمية من نقص الأدوات والمرافق والمختبرات والمكتبات والساحات”، على حد تعبيرها.
إقرأ أيضًا: العتوم تطالب بتحسين البيئة الصحية والتعليمية لأطفال الأردن بيومهم العالمي
ولفتت دراوشة إلى أنّ “هذا كله يؤكد أنّه لا يتشكل بيئة نوعية مناسبة للطلاب تضمن لنا نتاجات مناسبة وتضمن لنا متعلمًا جيدًا يتمتع بمهارات مناسبة تؤهله حتى يحقق النجاح لنفسه ومجتمعه في المستقبل”.
ونوهت إلى أنّ المناخ في المدارس لا يتواءم مع متطلبات العملية التربوية، فأصبح لدينا مشكلة بنية تحتية ومشكلة مناهج وما تقدمه ومشكلة ضمان نوعية التعليم المقدمة، وهذا بدأ ينعكس على نتاجات التعليم.
وقالت إنّ المتابع لمؤشرات التعليم في الأردن ونتائج طلبتنا في الاختبارات الدولية في مواد الرياضيات واللغة والعلوم يجد أننا تراجعنا بآخر سبع سنوات بصورة كبيرة.
وأوضح أنّ هذا أكبر تحدٍ يواجه اطفالنا لأننا نعاني من “سياسية تجهيل” داخل المدارس التي لا تقوم بدورها التعليمي التربوي المطلوب منها لإنتاج أطفال أو قادة يتمتعون بمهارات كافية لهم حتى يواجهوا تحديات المستقبل.
تحدي الصحة
وتابعت دراوشة حديثها بالقول: التحدي الثاني المهم والكبير هو تحدي الحالة الصحية، ومن يطلع على المؤشرات الأممية يجد أنّ الأردن حقق تقدمًا من حيث تراجع عدد الوفيات تحت سن 5 سنوات والرضع، وهذا شيء جيد وفيه تقدم، لكن في الوقت ذاته يجد أن هناك طفلاً من كل ثلاثة أطفال من عمر 6أشهر إلى 5 سنوات يعاني من فقر دم في الأردن.
وشددت على أنّ هذا رقم مخيف ومأهول، وهذا الرقم يعطينا مؤشر على الناحيتين، والناحية الأولى تعبر عن الحالة الاقتصادية، فما الذي أدى لفقر الدم هو سوء التغذية، وما الذي ادى لسوء التغذية، وما الذي أدى لذلك، هو غالبًا ليس الجهل لدى العائلات، بقدر ما هو الحال الاقتصادي للعائلات التي لا تتمكن من تقديم التغذية المناسبة لهؤلاء الأطفال حتى يتمتعوا بصحة جيدة.
وعبرت عن أسفها من “أنّ أبناء الوطن باتوا يعانون من هذا التحدي، بسبب سوء الخدمة الخدمة الصحية المقدمة بشكلٍ عامٍ في الأردن وسوء وضع المستشفيات وعدم توفر عدد كافٍ من الأسرة والأطباء والمراكز الصحية والمستشفيات، بحيث نضمن تقديم خدمة صحية جيدة للأطفال، وتزامن ذلك مع سوء الحالة الاقتصادية فهذا كله وعدم شمول التأمين الصحي لكافة الأردنيين، أدى لوجود إشكالات حقيقية وتحديات في الحالة الصحية يعاني منها أطفالنا”.
تحديات اجتماعية واقتصادية
وقالت دراوشة: من ناحية ثالثة الوضع الذي وصل له المجتمع ممثلاً بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية وهذه بالضرورة ستنعكس على الأسرة والطفل، ومن المشاكل التي تعاني منها الأسرة الأردنية التفكك الأسري وارتفاع نسبة الطلاق، والأوضاع الاقتصادية، وحالات العنف الأسري والمجتمعي، وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا بل يعد التحدي الأخطر بين التحديات السابقة.
واستدركت قائلة: إذا كنا تحدثنا عن التعليم كمتطلب أساسي لتقدم المجتمعات فإننا نتحدث عن الأسرة كحاضن أساسي لثبات المجتمعات وجعلها مجتمعات صحية قادرة على الإنتاج، فإنّ الأسرة هي المحضن الأساسي لذلك.
التحديات وإرادة التغيير الحقيقية
وقالت درواشة: هذه كلها تحديات تواجه أطفالنا في المجتمع الأردني، إذا أضفنا إليها عمالة الأطفال وللأسف بآخر إحصائية لدينا 100 ألف طفل يعملون تحت سن 16 سنة وهذا عدد كبير جدًا، وكلنا يعلم أن ظروف عمل الأطفال غير مناسبة وتبعدهم عن المدارس، وهناك من 5% إلى 6% من الطلاب يتسربون من المدارس وهؤلاء يذهبون إلى أسواق عمل غير مناسبة من ناحية اقتصادية وأخلاقية ويعملون بأعمال خطرة قد تودي بحياتهم أو تسبب لهم بعض الإعاقات لاحقا، وهذه إحدى الإشكالات، التي يعاني منها الأطفال.
“إذا أضفنا إلى ذلك التكنولوجيا والانفتاح عليها دون رقابة وعدم وجود ضوابط من الحكومة على هذه الوسائل فهذه كلها تؤثر على الأطفال وسيشهد الأردن خلال عشر سنوات قادمة آثار كل هذه الإشكالات على المجتمع الأردني عندما يصبح هؤلاء الأطفال يافعين ثم تنتقل لهم المسؤولية”، على حد قولها.
وأكدت أنّ “هذه أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الأردني وأطفاله، رغم جهد الحكومة المعلن عنه رسميا لكبح المشاكل، لكن تبقى هذه إعاقات تظهر بوجه صانع القرار الأردني، وهي بحاجة لمواجهتها”.
وختمت درواشة تصريحاتها لـ “البوصلة” بالقول: “أعتقد اننا خضنا معركة لوضع التشريعات، وهي موجودة ولكن مشكلتنا ليست في التشريعات بل في وجود إرادة حقيقية للتغيير تعمل على أرض الواقع لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمعات، والقدرة على تجاوز كل التحديات السابقة”.
إقرأ أيضًا: دراوشة لـ “البوصلة”: هذه مخاطر “قانون الطفل” في استهداف الأسرة الأردنية
(البوصلة)
