عمان – رصد
أطلق نشطاء وفعاليات سياسية وحزبية حملة إلكترونية تطالب بإلغاء مشروع قانون معدل الجرائم الإلكترونية الذي يناقشه مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية.
وطالب نشطاء في تغريداتهم عبر هاشتاج (وسم) #دولة_مش_سجن للتراجع عن مشروع القانون، مبينين أن إقراره يعني تكميم أفواه الأردنيين.
وأكدوا أن التعبير عن الرأي ليس جريمة رافضين ما يمنحه مشروع القانون للحكومة من صلاحيات حجب الانترنت وانتهاك الحياة الخاصة لمستخدميه.
ولفتوا إلى أن القانون يناقض ما تتحدث عنه الحكومة من دعم للحياة الحزبية ونبذ القمع ودعم الحياة السياسية في الجامعات.
