قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” إن طلبة جامعة الحسين في محافظة معان تفاجؤوا بقيام إدارة الجامعة منع الطلبة من التسجيل للفصل الدراسي الثاني، قبل تسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني كاملة ومقدمًا، إضافة إلى تسديد كافة الذمم السابقة على الطلبة.
وأضافت الحملة أن “إدارة الجامعة كانت تقوم سابقًا ومن باب التسهيل على الطلبة، ومراعاة للظروف الاقتصادية لأهلنا في الجنوب، بالسماح للطلبة بالتسجيل للفصل التالي حتى لو كان الطالب عليه ذمما سابقة”.
ولفتت إلى أن إدارة الجامعة الجديدة بدلا من أن تراعي ظروف المجتمع المحلي والشعور معه كانت أولى قراراتها التخلي عن واجبها المجتمعي والأكاديمي والاصطدام مع ذوي الدخل المحدود في الجنوب والوطن، بل لم تكتف بمطالبة الطلبة بتسديد الذمم السابقة، بل تعدتها لتقوم بفرض سياسة الدفع قبل التسجيل، ما يستوجب على الطلبة دفع كافة رسوم الفصل الدراسي الثاني، مقدمًا كي يتسنى لهم تسجيل المواد.
واعتبرت الحملة أن هذا الإجراء يأتي متزامنًا مع إجراءات سابقة وفي فترات متقاربة قامت بها معظم الجامعات الرسمية مؤخرًا، وتمثلت بفرض الدفع قبل التسجيل، ومطالبة الطلبة الذين لم يحصلوا على منحة أو قرض في النتائج الأولية لصندوق دعم الطالب، دون انتظار النتائج النهائية للصندوق، وغيرها من الإجراءات التي زادت من الأعباء المالية على الأهالي والطلبة.
ولفتت “ذبحتونا” إلى أن هذه الإجراءات تحمل في طياتها مفارقتين عجيبتين، الأولى: هي أن هذه الإجراءات تأتي في ظل جائحة كورونا والظروف المالية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وانتشار وتفشي لظاهرتي الفقر والبطالة. أما المفارقة الثانية فتكمن في أن هذه الإجراءات تأتي من قبل جامعات رسمية حكومية، وهو الأمر الأقرب إلى الكوميديا السوداء.
وقالت إن إدارة جامعة الحسين مطالبة بوقف هذا القرار الذي سيحمل الطالبة وأهاليهم أعباء إضافية، كما أنه سيؤدي إلى حرمان العديد من الطلبة من القدرة على مواصلة العملية التعليمية، نتيجة لعدم القدرة على تسديد الالتزامات المالية.
وطالبت “ذبحتونا” الحكومة بإصدار أمر دفاع يلزم الجامعات الرسمية والخاصة، بعدم اتخاذ أية قرارات يترتب عليها تحمل الطالب لأعباء مالية، إلا بعد موافقة وزارة التعليم العالي.
وأوضحت أنه في الوقت الذي كنا نتوقع فيه أن يتم خفض الرسوم الجامعية نتيجة للجائحة، وإلغاء رسوم التسجيل والخدمات كنتيجة طبيعية لاعتماد التعلم عن بعد، ها نحن نرى المزيد والمزيد من استغلال الجائحة لتحقيق المزيد من الأرباح من قبل الجامات الرسمية، على حساب الطالب وولي الأمر، في ظل صمت حكومي رسمي هو أقرب للموافقة، إن لم يكن هو قرار حكومي بتوفير غطاء رسمي غير معلن بالسماح لهذه الجامعات بجني المزيد من الأموال على حساب العملية التعليمية.
