البوصلة – عمان
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، إنّ النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وشدد، بأن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.
وكانت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، قد كشفت أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرحت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تصريحات سابقة “إذا كان هنالك تصعيد سيقوم الأردن بما يلزم ليس فقط لحماية مواقفه وثوابته، ولكن أيضا لإسناد الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الأردن “بذل جهودا مكثفة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة والمجتمع الدولي وبالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني للتصدي للفكر العنصري المتطرف الذي بدأ يظهر من خلال تصريحات وتصرفات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية”.
“ندرك ما نتعامل معه ونعرف أن ثمة تحديات كبيرة لكن كما فعل الأردن دائما، وكان واضحا مبادرا في حماية مصالحه وحقوقه، فاعلا ومبادرا وعاملا بشكل لا ينقطع من أجل إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه وسيستمر في ذلك وسيقوم بكل ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك وهذه عملية مستمرة”، وفق الصفدي.
وأضاف الصفدي أن “اجتماع العقبة كان المدخل السياسي والمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما ليكون هنالك حوار سياسي أمني فلسطيني إسرائيلي وتحت مظلة إقليمية ودولية نتج عنها التزامات أعلنتها إسرائيل وكررتها في اجتماع شرم الشيخ”.
