بينما ينتظر الأردنيون عطلة العيد بفارغ الصبر ليروحوا عن أنفسهم ولو قليلا، وبينما ينتظر الطلاب عطلة العيد بفارغ الصبر ليرتاحوا من عناء الدراسة، يبدو أن الحكومة ستقضي العيد تجهز ملفاتها وتحضر أجوبتها، ولن يكون عندها وقت للراحة أو الاستجمام!
أما السبب فهو زيارة تفتيشية من قبل صندوق النقد الدولي بعد العيد مباشرة.
صندوق النقد ذو السمعة السيئة لدى كثير من المواطنين والأحزاب وقوى اليسار والاشتراكية العالمية المرتبط بالامبريالية والاستعمار، فإنه لدى حكومتنا الحضن الدافئ الذي تستند إليه عند نزول النوازل، وما أكثرها!!
منتقدو الصندوق يقولون إنه ما دخل بلدا إلا وأنهكها، والدليل أن كثيرا من البلدان التي طرقت بابه لإصلاح أوضاعها الاقتصادية، زادت أوضاعها الاقتصادية تدهورا، والأردن مثال حي على ذلك، فما زادت ما يسمى برامج التصحيح الاقتصادي السبعة التي خاضها الأردن أولها في عام 1989، الأوضاع إلا سوءا.
لكن الصندوق يجد من يدافع عنه، وإلا لما أدمنت الحكومة طرق بابه، وهناك من يقول إن الصندوق لا يجبر أحدا على التعامل معه، والحكومات العاجزة والمضطرة هي من تلجأ إليه وليس العكس؛ فالحكومات هي الملومة وليس الصندوق.
بعيدا عن هذا الجدل الذي لا طائل منه! فبعثة الصندوق قادمة بعد العيد لإجراء المراجعة السادسة للأداء ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة ويدعمه اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، وفق قناة “المملكة”.
وستناقش البعثة مع مسؤولين حكوميين يمثلون الفريق الوزاري الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي، في زيارة تستغرق أسبوعين.
وستجتمع البعثة مع رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة والتجارة والعمل، ومحافظ البنك المركزي الأردني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمانحين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
لن يتركوا شاردة ولا واردة، وعلى المسؤولين الاستعداد جيدا لأي سؤال قد يكون مفاجئا، وإلا..
(السبيل)
