البوصلة – محمد سعد
اظهر تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 أنه تم صرف 231 مليون دينار من المنحة الخليجية دون إدراجها بقانون الموازنة العامة.
و”أظهر تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص المنحة الخليجية انه تم صرف 231 مليون دينار على مشاريع من المنحة الخليجية دون إدراجها في قانون الموازنة العامة”.
وطالب تقرير ديوان المحاسبة “إفراد جزء خاص في قانون الموازنة العامة والحساب الختامي يتضمن المشاريع والنفقات الممولة من المنح في كافة الجهات الحكومية”.
ومع نهاية هذا العام ستنتهي آخر مخصصات المنحة الخليجية التي قدمت للأردن في عام 2012 بقيمة 3.67 مليار دولار.
ومع نهاية هذا العام أيضاً ستكون آخر دفعة لمخصصات المنح المقدمة وفق إعلان مكة بقيمة 124 مليون دولار سنوياً اعتباراً من سنة 2019.
وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة (5) مليار دولار أمريكي وذلك لتمويل المشارع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، على مدى خمس سنوات، حيث سيتم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار أمريكي من كل دولة.
ولحقتها بسنوات (2018) منحة إعلان مكة التي بادرت المملكة العربية السعودية بتقديمها قبل خمس سنوات بقيمة 124 مليون دولار سنوياً للموازنة، ناهيك عن مساعدات بقيمة المليار دولار على شكل قروض وضمانات لدى المؤسسات الدولية.
إقرأ أيضا: “البوصلة” تنشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021
“موازنة عام 2023 ستخلو هذه المرة من أي مساعدات مالية عربية مباشرة للخزينة في بند المنح”، بحسب ما قال الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي.
وقال الدرعاوي في مقال له الاحد الماضي “هذه من الحالات النادرة التي ستشهدها الموازنة منذ عقود، فالاعتماد على المنح في الاقتصاد الأردني عنصر أساسي في تحقيق زيادة الاستقرار المالي للدولة في كثير من الأحيان، لا بل إنه لعب دوراً مفصلياً في ذلك في بعض الفترات العصيبة التي شهدها الاقتصاد الأردني”.
وأضاف، “لا بد من الإشارة بشكل واضح أن موازنة العام المقبل ستتضمن فقط بند المنحة الأميركية التي كانت قد أقرت اتفاقيتها ضمن مذكرة تفاهم جديدة لمدة سبع سنوات بقيمة 1.45 مليار دولار، سيدخل منها للخزينة مباشرة ما يقارب الـ845 مليون دولار تستخدم لسد العجز وتمويل مشاريع رأسمالية مرصودة في الموازنة، وباقي المساعدات ستذهب من خلال الوكالة الأميركية لدعم مشاريع مباشرة تنفذ في الاقتصاد ضمن أسس تضعها المنحة الأميركية.”
