فكرة دفع رسوم بدل استخدام طرق موجودة ومطبقة في كثير من البلدان، بحيث يشيد القطاع الخاص طرقا تكون بمواصفات عالية بحيث توفر على الناس الوقت والجهد وحتى المال أحيانا.
تسعى الحكومة إلى هذه الفكرة منذ زمن، وبحسب آخر المعلومات فإن الحكومة أعدت خلال النصف الأول من العام الحالي، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها. وقد جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية للمشروع وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار، بحسب قناة “المملكة”.
بالطبع هذا لا يعني أن المشروع سيبدأ غدا، لكن يبدو أن الحكومة جادة في المشروع.
وبحسب بيانات سابقة فالمشروع يقترح 14 طريقا حيويا رئيسا؛ منها 12 طريقا سريعا، واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا. والمقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.
لقي المشروع عند طرحه أول مرة انتقادات كثيرة، وهي انتقادات وجهت من مختصين وخبراء ومسؤولين سابقين في القطاع، ومع ذلك فهناك إيجابيات للمشروع خصوصا إذا تم تلافي المحاذير التي تحدث عنها الخبراء.
أول تلك المحاذير هو أن لا تكون الطرق المقترحة إجبارية، وان لا ينطبق النظام على الطرق الموجودة حاليا، كما لا يجوز بناء طريق برسوم إلى مناطق لا تتوفر إليها طرق مناسبة بحيث يجبر المواطن على استخدام الطريق مدفوع الرسوم.
بمعنى آخر أن يكون للمواطن دائما بديل مجاني، وأن يكون حرا في استخدام الطريق برسوم؛ هذا يعني أن تكون تلك الطرق مغرية للاستخدام من حيث أن تكون مريحة للمركبات وتوفر الوقت والجهد وبعيدة عن الزحام.
المحذور الآخر هو أن تكتفي الحكومة بتلك الطرق وتصرف النظر عن صيانة الطرق الحالية، بحيث تجبر المواطنين جبرا على استخدام الطرق المدفوعة الرسوم، فهذا يعتبر تخلياً من الدولة عن وظيفتها.
ومع اعترافنا بأنها فكرة رائدة، لكنها تحتاج إلى دراسة جدوى معمقة وأن لا تقع الحكومة في فخ مشاريع يتبين لاحقا فشلها برغم وجود شروط جزائية قد تكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير مثل مشروع الكازينو ومشروع العطارات.
أخيرا من قال إن الأردنيين يستخدمون الطرقات مجانا، فالضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنون خصوصا عندما يرخصون مركباتهم هي بمثابة دفع مسبق لاستخدام الطرق وصيانتها، لكنهم لا يجدون انعكاسا لذلك بشكل واضح.
(السبيل)
