طالب الحكومة بضرورة تخفيض كلفة القروض والفائدة على المواطنين بالدرجة الأولى
عمّان – رائد صبيح
أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ الإجراءات التي تقدمها الحكومة اليوم عبر تأجيل أقساط المقترضين ليست حلاً إستراتيجيًا للمشاكل التي يعاني منها الأردنيون، محذرًا في الوقت ذاته من أنّ استمرار اللجوء لهذا الخيار من شأنه أن يرتب “مشاكل إضافية”.
وقال عايش: لا شك أنّ تأجيل الأقساط ربما يساعد المقترضين على الوفاء باحتياجات أو حل بعض المشكلات لحظيًا وقت التأجيل، لكن مع ذلك هذا ليس حلاً استراتيجيًا لمشكلة كبيرة يعاني منها الناس والتأجيل يعبّر عنها.
وتابع بالقول: يعني وكأنّ التأجيل يخبرنا أن دخل الناس لا يكفي لإنفاق الناس والدليل أنهم بحاجة للأقساط التي يقومون بالوفاء بها للبنوك لحل قضايا ربما لا تكون ملحة أو مهمة كثيرًا.
ونوه قائلا: هذا من جانب، من جانب آخر هذا التأجيل يحل مشكلة لحظية لكنه يرتب مشاكل إضافية، فأولاً تطول مدة سداد القرض على كل من يقوم بالتأجيل.
وأضاف عايش: “ثانيًا الفوائد تظل مستمرة وترحل لآخر القسط وتضاف تصبح جزءًا منه ويصبح عليه فائدة إضافية، وتتحمّل الفوائد كما يتحمّلها القرض العادي”.
إقرأ أيضًا: عايش لـ “البوصلة”: لا مبرر لرفع أسعار المحروقات وعلى الحكومة اعتماد “الضريبة المرنة”
ولفت إلى أنّ هذه الآلية ربما يتمّ العمل بها مرة أو مرتين أو ثلاث، لكن لا يمكن أن تقوم البنوك بتأجيل الأقساط بشكلٍ مستمر، ما يعني أنّ الحل من خلالها واللجوء لها ليس باستمرارية لحل مشكلة المقترضين أو هذا العسر المالي لدى المواطنين ويتجلى بالمقترضين.
واوضح عايش: فمعنى ذلك أنّ هذا المقترض كمن يعود للاقتراض من نفسه للإنفاق على احتياجات ربما تكون عابرة، أو أنّ هذا التأجيل لا يحلّ مشاكل الناس، لأنّ الإنفاق قد يذهب لحاجات ليست أساسية وليست في صلب السبب الذي تمّ من أجله هذا التأجيل.
المهم ليس التأجيل
وأشار الخبير الاقتصادي إلى قضية أخرى، في أنّ المهم ليس التأجيل بل تقليل الكلفة على المقترضين، أي تخفيف أسعار الفوائد المصرفية، وهذا التخفيض يأخذ حيزًا كبيرًا من قدرة الناس على الوفاء بالتزاماتها، وتزداد الكلف مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال عايش: أنا من المطالبين بأن يكون هناك قرارات تتعلق بتخفيض الفائدة وليس زيادتها على المقترضين أو وضعف سقف وضوابط لها.
إقرأ أيضًا: عايش لـ “البوصلة”: هل تملك الحكومة ترف التنازل عن رفاهيتها والتوقف عن استفزاز الأردنيين؟
واستدرك بالقول: لأنّ هذه الفوائد هي الدائمة والمستمرة وهي التي تضيف مزيدًا من الأعباء على هؤلاء المقترضين.
ولفت عايش قائلا: هنا يكون العمل وهنا تكون الفائدة ليس فقط للمقترضين وإنّما للاقتصاد الأردني بأجمعه.
تشوه هائل في الاقتصاد يفاقم الأزمة
وقال عايش: مشكلتنا في الأردن أنّ هناك تشوهًا هائلاً بكل ما يتعلق بالأداء الاقتصادي في الضرائب المرتفعة على المشتقات النفطية مرتفعة للغاية تؤثر، وفوائد مرتفعة تؤدي لمشكلة لدى المقترضين وقدرتهم عى الوفاء بالتزاماتهم، وضرائب مرتفعة على الخدمات التي تقدمها الحكومة والقطاع الخاص وغيره، أو الرسوم، ونحن نتحدث عن ضرائب مباشرة رسوم، أو ضرائب غير مباشرة.
ولفت إلى أنّ كلها أدت وتؤدي إلى مشكلة في الأداء الاقتصادي، الذي يتراوح ما بين (2% – 2.5%) في الحد الأقصى، ولا يمكنه أن ينعكس تحسينًا على مستويات دخل الناس التي تبقى أقل حتى مما كانت عليه قبل حوالي عشر سنوات.
وتابع حديثه بالقول: نحن نتحدث دائمًا بأنّ الاقتصاد لا يعمل من أجله فقط، بل من أجل الناس، بتداعيات اقتصادية سياسية اجتماعية صحية سياسية إلى آخره، وبالتالي نحن عندما نقلل من قدرة الاقتصاد على أن يكون فاعلاً إيجابيًا في حياة الناس فمعنى ذلك أنّك تحول هذا الاقتصاد إلى أداة ضغط عليهم وإلى نوعٍ من الكلف الإضافية عوضًا عن أن يكون مسهلاً لحياتهم ومطورًا لأوضاعهم.
وتساءل عايش: أليست البطالة ناتجًا اجتماعيًأ من الأداء الاقتصادي الضعيف، وكذلك الفقر وسلم الرواتب، والفعاليات الاقتصادية التي يتم إقامتها، حتى إذا أراد أحدنا أن يقيم مشروعًا فيبحث عن الأقل كلفة وعن الشيء التقليدي الذي يقوم به جاره، بمعنى أنّه لا يضيف شيئًا جديدًا.
وختم تصريحاته بالقول: بالتالي حتى نوعية المنتجات الاقتصادية، أصبحت منخفضة وقليلة العائد وأصبحنا كمن يدير “اقتصادًا قليًا” بمعنى “اقتصاد فقر”، وهذا لا يمكن أن يستمر في دولة تقدم نفسها باعتبارها نموذج.
(البوصلة)
