عمان – رائد صبيح
أثار حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عن عدم امتلاك الحكومة رفاهية دعم المحروقات والمشتقات النفطية، “استياءً واسعًا” في صفوف مجلس النواب والمواطنين الأردنيين بمواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما وأنّ الحكومة ووزراءها وكوادرها ما زالت تتمسك بكل “مظاهر الرفاهية” والخدمات المجانية بما فيها الحصول على بدلات المحروقات، الأمر الذي دفع أحد النواب لاتهام من أسماهم بالـ”حيتان” بالحصول على آلاف الدنانير في هذا السياق فيما يحرم الأردنيون من ذلك.
بدوره طالب الخبير الاقتصادي حسام عايش في تصريحاته لـ “البوصلة” الحكومة ورئيسها بالتنازل عن “الرفاهية الكبيرة” التي يتمتعون بها وذلك في سبيل تخفيض النفقات وتوجيه الدعم الحقيقي للمواطن الذي يعاني بشدة، والتوقف عن كل ما من شأنه استفزاز مشاعر الأردنيين حتى وإنّ كان مجرد تصريحات.
وقال عايش: إنّ تصريحات رئيس الوزراء وحديثه عن الموازنة بشكله الحالي والماضي كما هو الحال، وأنّ الإمكانيات المالية في الأردن ضعيفة، في الحقيقة ليس ما يمكن أن يقال، وبمعنى آخر، لو أنّ الحكومة تغيّر من سياسة اقتناء السيارات مثلاً لأمكنها أن توفر في كلفة المحروقات.
هل تملك الحكومة ترف التنازل قليلاً عن رفاهيتها؟
وأضاف، “لو أن الحكومة تملك ترف التنازل قليلاً عن هذه الرفاهية المنقطعة النظير لمسؤوليها الذين يعلمون أنهم يعيشون في مجتمع يعاني كثيرًا من الأعباء المعيشية، لربما استخدموا أنواعًا أخرى أقل استهلاكًا وأقل كلفة”.
وشدد عايش على أنّ “هذا ما يستفز الناس بالسيارات التي يتمّ شراؤها من قبل الحكومة”.
وتابع حديثه بالقول: هذا من جانب، ونعني على الصعيد المباشر، وكلام رئيس الوزراء عليه الكثير من الملاحظات، وعندما يقول دعمنا المشتقات النفطية بـ 550 مليون دينار من خلال تثبيت أسعار هذه المشتقات خمسة أشهر ماضية، وهذا يعني بالمعدل أنّ الحكومة تحصل إيرادات من النفط ومشتقاته حوالي مائة إلى مائة وعشرة مليون دينار شهريًا.
ولفت عايش إلى أنّ “هذا يعني بالضرورة أنّ الحكومة تجد في قطاع النقل وبالتحديد قطاع السيارات أحد أهمّ مصادر الدخل لها، ما يفسر لنا عدم هذه الجدية وقل الشعور بالأهمية لتحسين قطاع النقل لزيادة عدد السيارات في الشوارع، التي ينتج عنها زيادة في الإيرادات الحكومية”.
واستدرك بالقول: عندما نتحدث عن إجمالي مستورداتنا من النفط والزيوت ومشتقاتها حتى نهاية شهر 9 الماضي فإنّنا نتحدث عن 2.7 مليار دينار وهذا يعني أننا نستورد شهريًا بمقدار 300 مليون دينار، وهذه كلفة يقول رئيس الوزراء ورئيس الحكومة إنها مرتفعة كثيرًا على الاقتصاد، ويضاف إليها الكلفة التي يتحمّلها المستهلكون، وهي البالغة تقريبا 110 مليون دينار، ما يعني بالنتيجة النهائية أنّ الكلفة الإجمالية على المواطن والقطاعات الاقتصادية، أي على مستهلكي النفط والمشتقات النفطية السنوية لهذا العام ربما تزيد عن أربعة مليار ونصف إلى أقل قليلاً من خمسة مليار دينار”.
وأكد الخبير الاقتصادي أنّ “هذه كلفة مرتفعة جدًا يدفعها المواطنون والقطاعات الاقتصادية ومستهلكو المشتقات النفطية، وما هو في حكمها، ما يعني أنّ كلفة النفط ومشتقاته على المواطن وعلى المستهلك ربما لا يوجد ما يقابلها على مستوى العالم”.
البحث عن مصادر دخل أخرى غير السيارة
وقال عايش: لذلك، آن الأوان للحكومات أن تبحث عن مصادر دخل أخرى غير السيارة، وهي تعتبر للآن السيارة مصدر دخلها الأساسي الإستراتيجي الذي تعوّل عليه كثيرًا للحصول على الإيرادات.
وعبر عن اعتقاده بأنّ الحكومة تملك القدرة والإمكانية حتى تبيع الكاز للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل بدون الضريبة المفروضة على الكاز، وبإمكانها وكل مستورداتنا من الكاز 9 مليون دينار، كان بإمكانها من خلال إحدى الوسائل المناسبة أن تقدمها خلال فصل الشتاء مجانًا حتى للمواطنين، وكل هو ما مطلوب منها بالحديث الإجمالي تحت بند الكاز فقط 9 مليون دينار.
وتابع بالقول: “لذلك آن الأوان لهذه الحكومات أن تنظر إلى الجانب الآخر فيما يتعلق بكيفية أولاً ضبط النفقات من جهة، وثانيًا مراعاة الجانب المعيشي للناس من جهة ثانية”.
وختم عايش حديثه لـ “البوصلة” بالقول: الأهم أنّ البيانات والأرقام وهذه الرفاهية الكبيرة، آن لها أن تتغير في مجتمع يعاني، وتعاني حكومته من الديون المرتفعة والعجز المتواصل في الموازنة ومن الادعاء باستمرار أنّ ضيق ذات اليد المالي للحكومة لا يسمح لها باتخاذ إجراءات تساعد الناس في فصل الشتاء.
يذكر أنّ تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مؤخرًا أظهر أرقامًا كبيرة بمخالفات بملايين الدنانير خاصة في الشركات التي تملك الحكومة أكثر من خمسين بالمائة في رأس مالها، الأمر الذي زاد من غضب الأردنيين وفجوة الثقة مع المواطن الأردني في مصداقية الحكومة وادعاءاتها المتواصلة بمحاربة الفساد بحسب مراقبين.
(البوصلة)
