عمّان – رائد صبيح
أوضح القاضي السابق لؤي عبيدات في تصريحاته لـ “البوصلة” مجريات وتفاصيل جلسة استدعاء المدّعي العام للإعلامي أحمد حسن الزعبي للمثول أمامه بتهم جرائم إلكترونية تتعلق بإثارة النعرات المذهبية والحض على خطاب الكراهية، والتي انتهت بقرار المدّعي العام ترك الزعبي حرًا وعدم توقيفه.
وأكد عبيدات أنه ومجموعة من المحامين المقدّرين على رأسهم المحامي سميح خريس والمحامي جواد يونس مثلنا أمام المدّعي العام للترافع عن الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي وجهت له اتهامات بارتكاب جريمة الكاتب والخطاب الذي يؤدي إلى إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة بحدود المادة 150 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية.
إقرأ أيضًأ: إخلاء سبيل الكاتب احمد الزعبي (شاهد)
ولفت إلى أنّه تم توجيه تهمة ثانية للزعبي تتمثل بارتكاب جريمة التحريض على خطاب الكراهية بحدود المادة 467/2 مكرر من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية جنح.
وقال عبيدات: “باختصار شديد الإفادة التي أدلى بها الكاتب أحمد حسن الزعبي بنتيجة الاستجواب أنني ممارست حقًا دستوريًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنّ “المنشور الذي سئل عنه هو الذي يقول كالتالي: كم تحتاجون من دماء أبنائنا من اجل أن تقوموا بتخفيض أسعار النفط، والأمر فيه إشارة إلى استشهاد المرحوم عبدالكريم الدلابيح نائب مدير شرطة معان”.
وأشار بالقول: طبعًا كان رد الأستاذ أحمد حسن الزعبي أنني مارست حقي الدستوري في النقد السياسي، وفي التعبير عن الألم الناجم عن استشهاد أبنائنا من أبناء الأمن العام نتيجة تعنّت الحكومة وتمسكها بقراراتها ما أوصل الأمور إلى انسداد شديد، وبالتالي وقع ما وقع من أحداث محافظة معان الغراء.
وأوضح عبيدات: أنه وبالنتيجة المدّعي العام سأل الأستاذ أحمد حسن الزعبي عن مجموعة من التعليقات التي وردت على هذا المنشور، وتضمّن بعض الخروج وبعضعها اشتمل على لغة هابطة ولغة شامتة، وكان ردّه أنه لا يستطيع أن يسيطير على صفحته الشخصية والعامّة، ولديّ آلاف التعليقات، وليست هي هدفي ولا غايتي.
وتابع تصريحاته لـ “البوصلة”: وقلنا في حينها للمدّعي العام أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية التي تمكنت بحرفية من ضبط هذا المنشور، لكنّها لم تلتفت للمنشور السابق على هذا المنشور، الذي نعى فيه أحمد الزعبي الشهداء الأربعة الذين ارتقوا في معان من أبنائنا.
وشدد على أنّ هذه الازدواجية والانتقائية في اختيار المناشير التي ترمي إلى ملاحقة أصحاب الرأي والكتّاب والأحرار والصحفيين والمفكرين، هي “انتقائية مرفوضة”.
ولفت عبيدات إلى أنّه “كان ينبغي على وحدة الجرائم الإلكترونية ترفق مع كتابها والمنشور الذي أرسلته للمدعي لتحرك دعوى الحق العام ضد الأستاذ أحمد حسن الزعبي، أن ترفق النعي الذي صاغه بلغة عاطفية نبيلة وجميلة ترحمًا على الشهيد عبدالرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان والشهداء الآخرين”.
وختم عبيدات بالقول: “لا يجوز لجهات إنفاذ القانون أن تعمل بهذه المنهجية بل عليها أن تتعامل بحرفية وشمولية وليس بانتقائية مع احترامنا وتقديرنا لجهودكم الكبيرة في ضبط المشهد الأمني”.
عشرات المحامين يتضامنون مع الزعبي
وكان عشرات المحامين شاركوا بالتضامن مع الكاتب أحمد حسن الزعبي في المثول والترافع عنه أمام المدّعي العام.
كما عبّروا عن رفضهم لمنع دخول المحامين الذي تمّ في بداية اليوم وتوجهوا بشكوى للنائب العام، وبعدها تمّ السماح للمحامين بمرافقة الزعبي أثناء مثوله أمام الادعاء العام.
وألقى النائب سميح خريس كلمة بعد أن قرر النائب العامّ ترك أحمد حسن الزعبي “حرًا” وعدم توقيفه، أكّد فيها على شكره للمحامين الذين انحازوا للوطن وقضاياه، وانتصروا للسلطة الرابعة ممثلة بالصحافة.
واكد خريس أنّ هذا نصرٌ حققه المحامون والصحفيون اليوم، مشددًا في الوقت ذاته على شكره للمدّعي العام ثائر نصّار الذي حفظ حقوق المتهم القانونية شكلاً ومضموناً والقضاء الأردني العادل والنزيه.
ولفت إلى أنّ المعارضة والحريات العامّة والسماح للأحرار بالتعبير عن آرائهم يصب في مصلحة الوطن وقوّته، مشددًا على أنّ الأردن ما زال بخير ونريد له المزيد من الخير.
وشدد على “أنّ أبناء الوطن لا يمكن أن يتآمروا على الوطن أو ينازعوا على الحكم فيه”، معبرًا عن أمله بغض الطرف في قضايا الجرائم الإلكترونية التي يتم السعي في بعض بنودها لملاحقة الأحرار وتكميم الأفواه.
(البوصلة)
