البوصلة – ليث النمرات
يبدو أن التوجه العام للدولة الأردنية يتجه إلى عدم التمديد لمجلس النواب، وإجراء الانتخابات النيابية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يجري حل المجلس وعدم عقد دورة استثنائية.
يأتي ذلك، عقب تصريحات رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة، الذي أشار إلى إمكانية إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، ضمن ضوابط التباعد الاجتماعي، وبما يكفل عدم نقل عدوى فيروس كورونا، خلال الانتخابات.
ورأى مراقبون بأن انتشار فيروس كورونا، وتوقف معظم القطاعات في البلاد، هو من أسهم بشكل كبير بإرجاء إجراء الانتخابات في صيف العام الحالي 2020، فيما أشار آخرون إلى إمكانية التمديد للمجلس لمدة سنة، لكون الظرف الحالي لا يسمح بإجراء الانتخابات.
وقال الوزير الأسبق أمين المشاقبة، إن إجراء الانتخابات استحقاق دستوري ولا يجوز أن نلغيه أو لا نأخد به، وما صرح به رئيس الهيئة المستقلة تناول الآليات ولم يتطرق للقرار، لأن قرار اجراء الانتخابات مرتبط بحل مجلس النواب وصدور الإرادة الملكية بذلك الأمر.
وبين المشاقبة في تصريح لـ”البوصلة” بأن “الهيئة المستقلة أعلنت عن إجراءات، وهي بطبيعة الحال تأخذ وقتا طويلا، ولكن لحد الان لا يوجد قرار بإجراء الانتخابات، الذي هو أمر مرتبط بالوضع الوبائي ونحن متفائلون بأن الله سيحمي الأردن من الفيروس.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن الأنسب إجراء الانتخابات في شهر 11 المقبل للأسباب الصحية، فيما رجح سيناريو حل البرلمان خلال وقت قريب، لافتا إلى أن خيار “أن يسلم مجلس لمجلس غير واردة، فهي تلغي مبدأ المساواة بين المرشحين لأن هناك 130 نائبا سيستمروا أثناء عملية الاقتراع وهذا لا يتساوا مع من هم غير نواب.
وأضاف المشاقبة قائلا: “اعتقد أن عقل الدولة سيتجه نحو حل البرلمان لان العمر الدستوري للمجلس ينتهي يوم 27 – 9، وبالتالي فإن الأقرب هو الحل قبل ذلك التاريخ، وإجراء الانتخابات في ظل تحسن الوضع الوبائي”.
بدوره اعتبر النائب مصطفى العساف بأن الظروف الحالية وضمن الحالية الوبائية، خصوصا أن قطاعات عدة ما زالت مغلقة، والحالة الوبائية متذبذة، غير مهيأة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن ما ورد على لسان رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات يأتي في إطار الاستعدادات، والقرار الأخير بيد الملك.
وقال العساف في تصريح لـ”البوصلة” إن الحكومة لا تزال متشددة في اتخاذ اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، سواء في المساجد أو المؤسسات الرسمية، وأخرها إلغاء إقامة حفلات التخرج الجامعية والاستعاضة عنها بالحفلات عن بعد، فهذي مؤشرا إلى أن الحالة الوبائية لن تكون مستقرة في الوقت القريب.
وحول الإجراءات التي أعلن عنها رئيس المستقلة للانتخابات، أوضح النائب بأن نسب المشاركة في الانتخابات بطبيعة الحال متدنية حتى قبل الجائحة، مبينا بأن الاجراءات ومنها ارتداء القفازات والكمامات، ستكون عقبات أمام الناخبين للمشاركة.
واعتبر أن اصرار الحكومة على عدم صياغة قانون انتخابات جديد سيوجد بالضرورة مجالس مكررة عن سابقتها، منوها بأن كتلة الإصلاح النيابية قامت بتقديم مقترحات لصياغة قانون جديد، إلا أنه لم يلق استجابة من قبل الحكومة، مما يعني إجراء الانتخابات المقبلة وفق ذات القانون.
لكن العساف، أكد بأن قرار حل مجلس النواب أو التمديد له، مرتبط بالحالة الوبائية، وبتقدير الملك سواء للحل وإجراء الانتخابات، أو التمديد للمجلس الحالي، حيث إن الدستور يخول الملك التمديد للمجلس ما بين عام أو عامين.
يذكر بأن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات كان قد تحدث في وقت سابق عن إجراءات لإقامة الانتخابات النيابية في ظل جائحة كورونا، من بينها تخصيص قلم لكل ناخب وإلزام الناخبين بارتداء القفازات والكمامات، وضمن ضوابط التباعد الاجتماعي، الأمر الذي اعتبره مراقبون قرب حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية.
(البوصلة)
