إذا كانت كل بوابات الحرية قد أغلقت بإحكام على آلاف السجناء السياسيين وأصحاب الرأي في مصر، ولا تفتح إلا نادرًا، وذرّا لرماد البروباغندا في عيون العالم، في توقيتاتٍ محدّدة، فما الذي يمنع المنخرطين في حفلات الحوار الوطني المنعقد، بتوجيهات سلطوية، من محاولة صياغة أفكار بسيطة، من شأنها فتح ثغرات في الجدران الصمّاء؟ مثلًا، ما الذي يمنع هؤلاء من تبنّي مطلب لازم وحال بالبدء في تفريغ السجون والمعتقلات ممن تجاوزوا السبعين من العمر، ويجري التنكيل بهم من دون أي اعتبارٍ لقيم إنسانية وأخلاقية؟
في السجون أعداد هائلة من السياسيين، من أعمار تناهز السبعين، لا يمكن لأي عاقلٍ أن يصدّق أن أمثال هؤلاء من الممكن أن يشكّلوا خطورة على الأمن القومي واستقرار المجتمع.
ما هي الخطورة المحتملة على مصر والكوكب لو خرج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشّح الرئاسي السابق، والمستشار هشام جنينة القاضي والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور محمود عزت والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، سفير مصر السابق ورئيس الديوان الرئاسي لأول رئيس منتخب، والسيدة هدى عبد المنعم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعشرات بل مئات غيرهم، أدين لهم بالاعتذار عن نسيانهم؟
حالة عبد المنعم أبو الفتوح، تحديدًا، فاضحة لأي مزاعم عن السير على طريق انفراجة ديمقراطية أو مراجعة لأخطاء وكوارث عشر سنوات مضت، جرى ارتكابها بحجة حماية مقدرات الوطن.
الرجل رئيس حزب سياسي ومرشح رئاسي سابق، كان من الممكن أن يكون رئيسًا لمصر في يوم من الأيام، ولم يُعرف عنه عنف أو تحريض عليه أو سكوتٌ عنه، فما هو المبرّر السياسي أو القانوني لبقائه في الزنزانة محرومًا من العلاج ومن الحرية؟ السؤال ليس لسلطة تعتنق الاستبداد عقيدة، وإنما لأصدقاء هذه السلطة من مرشّحين رئاسيين سابقين، كانوا زملاء للدكتور أبو الفتوح في أول وآخر ديمقراطية حقيقية تشهدها مصر .
المعني بالسؤال هنا تحديدًا حمدين صباحي، صديق النظام ومروّجه في أوساط ما تسمّى الحركة المدنية الديمقراطية، ومعه عمرو موسى، وزير الخارجية والمرشّح السابق للرئاسة في انتخابات 2012، ألا يستشعر أحدهم حرجًا، وهو يصول ويجول في الفضائيات وفي أروقة ودهاليز جلسات الحوار مع السلطة وحرّاسها المخلصين في حلبة الحوار الوطني المزعوم؟
لماذا لا يفكر أحد من ناصحي النظام الحريصين على البقاء في مساحة دافئة بالقرب منه في إطلاق مبادرة للمطالبة بحرية شيوخ السياسة والرأي القابعين في السجون، وفي مقدمتهم عبد المنعم أبو الفتوح؟.
أذكر أنه في العام 2012 وفي ذروة الخلاف حول الدستور الجديد في ذلك الوقت، أن تداعى عدد من المرشّحين للرئاسة وقادة الأحزاب للتداول، مع إقصاء متعمّد لعبد المنعم أبو الفتوح، وهو ما قلت عنه وقتها إنه بكل المقاييس لا يمكن تصوّر أن يتداعى عدد من الرموز الوطنية للنظر فى المأزق الذى تمرّ به مصر فى وضع دستورها، ويمارسون الإقصاء والإبعاد ضد رجلٍ بقيمة عبد المنعم أبو الفتوح، فلا تتم دعوته لذلك اللقاء “السرّي” الذى جمع محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وآخرين.
كتبت وقتها إنه لو كان هذا اللقاء قد انعقد بين مجموعة من المرشّحين السابقين لرئاسة الجمهورية، يصبح غريبا ألا يكون أبوالفتوح مدعوّا ومشاركا .. ولو كان منعقدا بين رؤساء الأحزاب والتيارات الجديدة، يصبح لافتا ألا يكون أبوالفتوح ضمن الحضور.. ولو كان قد انعقد بمعيار أنه تجمّع لقيادات القوى المدنية والليبرالية، فإن غياب أبو الفتوح يصبح مثيرا للدهشة.. ولو كان الاختيار يتأسّس على معيار ثوري ووطني، فإنه لا يمكن تخيل أن أبوالفتوح خارج هذه الدائرة.
وعليه، ومع شديد الاحترام للسادة الذين دعوا وتداعوا للقاء، فإن ما جرى هو عملية تهميش وإقصاء لرجلٍ حصد ما يقرب من أربعة ملايين ونصف المليون صوت فى معركة انتخابات الرئاسة، وسجّل حضوره الساطع بالكلمة والفعل والموقف فى مسيرة الثورة المصرية منذ انطلاقها في 2011، ويقف على رأس تيار سياسى عريض تحوّل إلى حزب سياسي شرعي وله حضوره.
أجدني الآن أستعيد تلك الصورة وأعيد طرح الأسئلة ذاتها على الصامتيْن، حمدين صباحي وعمرو موسى: ألا تستشعران الحرج؟
(العربي الجديد)
