طالبت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال التي تدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعية بـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين.
وقالت الحملة في بيانٍ صادرٍ عنها وصل “البوصلة” نسخة منه إن قرار المحكمة الدستورية جاء متوائمًا بمنطوقه مع الخطّ السياسيّ للسّلطة، ومتجاوبًا مع طريقة توجيه السؤال من قبل الحكومة ونصّه، وهي طريقة جاءت دون وضوح أو إحاطة بكل جوانب الموضوع، مشددة على أن القرار “لا يعنينا أمام الأخطار الاستراتيجية الكبرى المحدقة بنا اليوم في سياق ما يسمى بترتيبات صفقة القرن”، على حد تعبيرها.
وطالبت الحملة “بإعادة المليارات ليتم استثمارها في بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا، والاستثمار في مصادر طاقتنا السيادية، بدل أن يدعم أصحاب القرار الصهاينة وكيانهم الغاصب على حساب بلدهم ومواطنيهم”، مؤكدة أن أصحاب القرار اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أنّهم يمثلون مصالح الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعيّة، أو أنهم يمثلون مصالح وأمن بلدهم ومواطنيهم.
كما طالبت الحملة مجلس النواب، أن يتحمّل مسؤوليتّه التاريخيّة من خلال ثلاثة أمور: إنفاذ تشريع يمنع الحكومة من استيراد الغاز او أي سلع ذات طابع استراتيجي من الكيان الصهيوني، وإسقاط حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اليوم بتنفيذ بنود واشتراطات صفقة الغاز العبثية عبر سحب الثقة منها.
وطالبت بإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية و/أو التوقيع عليها و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.
وحذرت الحملة من أننا اليوم في اللحظات الأخيرة التي يمكننا فيها أن نوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأشهر القليلة القادمة هي الحاسمة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.
وتاليًا نص البيان:
مساء أول أمس، أصدرت المحكمة الدستوريّة قرارًا يقضي بعدم إلزاميّة عرض اتفاقية الغاز الموقعة مع العدو الصهيوني على مجلس الأمة، وعدم انطباق نص البند 2 من الفقرة 33 من الدستور الأردني، المتعلّق بذلك، عليها.
إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، تؤشر إلى أن هذا القرار، الذي يتوائم بمنطوقه مع الخطّ السياسيّ للسّلطة، يأتي ليفسّر بشكل غريب نصًّا دستوريًّا واضحًا وضوح الشمس، يفيد بأن: “المعاهدات والإتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدّولة شيئاً من النّفقات أو مساس في حقوق الأردنيّين العامّة أو الخاصّة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة”، مع معرفتنا أن مديونية الطاقة، ومديونية شركة الكهرباء الوطنيّة تحديدًا، وهي الشركة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، تمثّل جزءًا كبيرًا من المديونية الهائلة التي تتحمّلها خزينة الدولة، وبالتالي فإن الصفقة تؤثر بشكل مباشر على خزانة الدولة، إضافة إلى أن وضع 40% من كهرباء الأردن، وهي مرفق عام يمسّ جميع المواطنين الأردنيين، وجميع القطاعات في البلاد، يؤثر، وبالضرورة، على حقوق الأردنيين العامة والخاصة سواءً بسواء.
جاء قرار المحكمة الدستورية متجاوبًا مع طريقة توجيه السؤال من قبل الحكومة ونصّه، وهي طريقة جاءت دون وضوح أو إحاطة بكل جوانب الموضوع، وتضمنت توجيهًا للمحكمة عبر وضع نصوص سابقة تفسيرية لمواد دستورية أُلغيت وتمّ تعديلها ولم تعد سارية المفعول، فيما أغفل قرار المحكمة الدستورية كثيرًا من التفاصيل الواردة في الاتفاقية، أهمّها كفالة الحكومة الكاملة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية مثل استملاك أراضي المواطنين، وبند “G2G، أي حكومة لحكومة” الوارد في الاتفاقية، والذي يُلزم (في المادة 2 فقرة 2.1.3) الحكومة الأردنيّة بإبرام اتفاق مع نظيرتها الصهيونية تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، وتتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني. كما تجاهل القرار بديهة أن شركة الكهرباء الوطنية تُدير مرفقًا عامًّا ذو طابع حيويّ واستراتيجيّ وأمني، يمسّ جميع المواطنين وجميع القطاعات في البلاد.
مع كلّ هذا الإشكاليات التي تشوب قرار المحكمة الدستورية بنظرنا، فإننا نرى أن هذا القرار لا يعنينا أمام الأخطار الاستراتيجية الكبرى المحدقة بنا اليوم في سياق ما يسمى بترتيبات صفقة القرن، وأمام تعهّد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بضمن غور الأردن وشمال البحر الميت، ومستوطنات الضفة الغربية إلى كيانه الغاصب، في تهديد واضح لا لقضايانا العادلة والقضية الفلسطينيّة فقط، بل لأمننا الوطني والاستراتيجي الأردنيّ.
وعليه، فإن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، تطالب أصحاب القرار، فورًا ودون تأخير، إلى إلغاء هذه الاتفاقية التي تدعم الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعية بـ10 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وإعادة هذه المليارات ليتم استثمارها في بلدنا، لتنمية اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا، والاستثمار في مصادر طاقتنا السيادية، بدل أن يدعم أصحاب القرار الصهاينة وكيانهم الغاصب على حساب بلدهم ومواطنيهم. إن أصحاب القرار اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أنّهم يمثلون مصالح الإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسعيّة، أو أنهم يمثلون مصالح وأمن بلدهم ومواطنيهم.
وتطالب الحملة مجلس النواب، الذي سجل موقفًا تاريخيًّا برفض هذه الاتفاقيّة بإجماع أعضائه، وهو قرار ما زالت الحكومة تضرب به عرض الحائط، أن يتحمّل مسؤوليتّه التاريخيّة من خلال ثلاثة أمور: إنفاذ تشريع يمنع الحكومة من استيراد الغاز او أي سلع ذات طابع استراتيجي من الكيان الصهيوني، وإسقاط حكومة عمر الرزاز التي تستمر حتى اليوم بتنفيذ بنود واشتراطات صفقة الغاز العبثية عبر سحب الثقة منها، وإحالة كلّ من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية و/أو التوقيع عليها و/أو من استمر في عهدهم تنفيذها إلى المُساءلة والمحاسبة والقضاء، كون هذه الاتفاقية تؤدي إلى إهدار أموال دافعي الضرائب، وتدعم الاستعمار والاحتلال والإرهاب الصهيوني، وتفرط بأمن الأردنّ الاستراتيجيّ والاقتصاديّ، وتمثّل إخلالًا بالواجبات الوظيفيّة من كلّ من ساهم فيها.
نحن اليوم في اللحظات الأخيرة التي يمكننا فيها أن نوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأشهر القليلة القادمة هي الحاسمة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا.
(البوصلة)
