ان ما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وهذا بالطبع بقرار من القيادة السياسية للكيان الصهيوني على مرأى من الجميع وامام الشاشات ووسائل الاعلام دون خشية من احد او مراعاة للمجتمع الدولي ومؤسساته ليؤكد وبشكل صريح ان هذا الكيان، بكافة مسؤوليه، لا يلقون بالاً لهذا المجتمع الذي فُقئت عيناه عن مشاهدة جرائم الكيان الصهيوني التي فاقت بفظاعتها ما ارتكب من جرائم بالحروب العالمية.
ومما زاد ذهول المتابعين غياب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عن هذه الجرائم المستمرة التي يرتكبها قادة الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
ويتساءل الجميع اين مدعي عام المحكمة الجنائية مما يحدث، فإذا لم يتحرك في هذا الوقت للمحافظة على ما تبقى من سمعة هذه المحكمة التي لا ترى الا الحرب في أوكرانيا ولا يرى المدعى العام هذه الجرائم التي يقوم بها قادة الكيان الصهيوني التي لا مثيل لها الا في الحروب العالمية.
ان غياب المدعي العام وعدم قيامه بواجبه القانوني بموجب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وعدم تحركه لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يفسر الا في إطار هيمنة الصهيونية على المدعي العام وخضوع المدعي العام لهذا اللوبي الذي يمارس ضغطه على المجتمع الدولي بكافة مؤسساته لحماية قادة الاحتلال من الملاحقة الجنائية الدولية.
ويجدر التأكيد الى انه لا يليق بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الذي اقسم اليمين على تحقيق العدالة وملاحقة المجرمين الذين يرتكبون الجرائم التي تؤثر على السلم والامن الدوليين وحماية المظلومين ان يصمت صمتاً مطبقاً يثير الاستغراب والدهشة امام ما يرتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ونذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية ببعض مما جاء في مقدمة نظام المحكمة الجنائية ( ان الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي وإذ تضع في اعتبارها ان ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية… ) وإذ (تسلم دول الأطراف بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والامن) (وإذ تؤكد دول الأطراف ان أخطر الجرائم.. يجب ألا تمر دون عقاب ويجب ضمان مقاضاة مرتكبيها وقد عقدت دول الأطراف العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب)، فهذه النصوص وضعت للأخذ بها وتفعيلها وإن لم يكن هذا هو وقت إعمالها فمتى تكون ملاحقة قادة الكيان الصهيوني ؟
ونتابع تذكير المدعي العام بواجبه القانوني والأخلاقي بموجب احكام المادة (15) من نظام المحكمة (للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة)، ان صمت المدعي العام لا يحمله المسؤولية القانونية فحسب بل ويتحمل ايضاً مسؤولية أخلاقية الى حد قد يعتبر فيه المدعي العام شريكاً في الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ولا يليق بمدعي عام المحكمة الجنائية الظهور بهذا المنظر الضعيف والعاجز عن القيام بأي فعل ولو على اقل تقدير إصدار بيان صحفي يدين الجرائم الكيان الصهيوني ليحفظ ماء وجهه امام العدالة الدولية.
ويجدر التساؤل حول موقف المدعي العام من قتل المدنيين في مخيم جنين وماذا تعد بنظره إن لم تكن جرائم حرب ؟ وماذا يسمى هدم المساجد في جنين ان لم تكن جريمة حرب ؟ وماذا يسمى تهجير سكان مخيم جنين قسراً إن لم تكن جريمة حرب ؟ فكل هذه الجرائم التي هي بعض من إجرام قادة الكيان ان لم تستحق الملاحقة فأي قيمة بقيت للعدالة الجنائية يسعى المدعي العام لتحقيقها.
هناك واجب قانوني واخلاقي وانساني على المدعي العام القيام به لملاحقة كل من يرتكب جرائم من قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني هذا اذا بقي قيم وإنسانية ومصداقية لدى المدعي العام، واذا وجد في نفسه عدم القدرة او الضعف فإن المسؤولية القيمية والقانونية تستوجب منه ان اعتزل هذا المنصب وتركه لمن يستطيع القيام بواجبه في ملاحقة كل من يعرّض السِلم والامن الدوليين للخطر وأخطرهم قادة الاحتلال الصهيوني.
وامام هذا العجز وتجاهل جرائم الاحتلال والانحياز الواضح فإننا ندعو كل الدول المنضمة والموقعة على نظام روما الانسحاب من اتفاقية المحكمة و/أو تعليق انضمامها الى حين قيام المدعي العام بالتحرك وملاحقة قادة الاحتلال وإظهار عدم الانحياز وان العدالة للجميع.
*المحامي مصطفى محمد نصرالله – الباحث في القانون الدولي
(البوصلة)
