أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي إلى إغلاق ستّة مساجد وحلّ عدد من الجمعيات بزعم “ترويجها للإسلام المتطرّف”.
وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” إنّ ثلث أماكن العبادة الـ89 “المشتبه بأنّها متطرّفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات” روقبت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأضاف أنّ الحكومة “أطلقت إجراءات لإغلاق ستّة منها”، مشيراً إلى أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس مقاطعات فرنسية.
وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ الأجهزة الأمنية في إطار قانون ما يسمى “الانفصالية” الإسلامية نفّذت منذ 2017 نحو “24 ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متطرفون”، وفق تعبيره.
وواجه القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويفرض قيوداً على كل مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي يندر وقوعها، كأنها مشكلة مزمنة.
ونص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كما يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم قبل الجامعي.
وأضاف الوزير أنّه سيطلب حلّ كلّ من دار النشر الإسلامية “نوى” و”رابطة الدفاع السوداء الإفريقية”.
وزعم أن “نوى”، ومقرّها في آرييج (جنوب)، “تحرّض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسياً”.
أمّا “رابطة الدفاع السوداء الإفريقية” التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ عنف الشرطة نظّمتها في يونيو/حزيران 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنّه سيطلب حلّها لأنّها “تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري”.
وأضاف: “في العام المقبل ستكون 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل”.
وفي 24 سبتمبر/أيلول الجاري صدّق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حلّ كلّ من “التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” و”مدينة البركة”. وكانت الحكومة قرّرت حلّ هاتين الجمعيّتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرّس سامويل باتي الذي أساء للنبي محمد.
TRT عربي
