قال المستشار القانوني لنقابة المعلمين، بسام فريحات، إن قرار القضاء حل مجلس نقابة المعلمين يحمل شقين أولهما إلغاء قرار حل النقابة والاكتفاء بقرار حل مجلس النقابة وهيئات الفروع والهيئة المركزية، والشق الثاني عدم مسؤولية أعضاء المجلس عن جرمين من أصل أربعة وهما التأثير على حرية الناخب، والحض وتشجيع الغير على القيام بأعمال غير مشروعة.
وأضاف فريحات في تصريح صحفي أن القرار أدان أعضاء المجلس بالحض على كراهية المؤسسات التعليمية والتجمهر غير المشروع.
وأوضح محامي النقابة أنه كان الأجدى والأفضل أن يكون القرار براءة أعضاء المجلس من التهم المسندة إليهم وعدم إيقاع أي عقوبة بحق مجلس النقابة.
ولفت إلى أن القرار يمكن الطعن به، لكن في حال تم اعتباره قطعيا يصبح المجلس الحالي منحلا وسيتم تشكيل لجنة لانتخاب مجلس جديد.
