البوصلة – عمان
سيؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية بداية في البرلمان التركي ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.
ويشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، في حفل التنصيب مندوباً عن الملك عبدالله الثاني.
وأصبح ملف الانتخابات التركية (ولمدة 5 سنوات مقبلة) من الماضي، بعد فوز أردوغان برئاسة الجمهورية، فيما حصل التحالف الانتخابي لأردوغان على الأغلبية البرلمانية (321 من إجمالي 600 نائب).
جاء ذلك بعدما واجه الناخبون الأتراك مشهدًا سياسيًّا فوضويًّا (من واقع معظم استطلاعات الرأي واللقاءات الجماهيرية العامة والتفاعلات الفردية)، وأجواء المنافسة الانتخابية المحتدمة والاستقطاب السياسي والاجتماعي، خاصة بين أكبر تكتلَين سياسيَّين في تركيا: تحالف الشعب الحاكم وتحالف الأمة المعارض، فضلًا عن تحالف العمل والحرية (الكردي) وتحالف الأجداد (القومي) الذي تمَّ حله بقرار من الأحزاب المنضوية تحت رايته.
من المفترض أن تبدأ الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد المشاورات السياسية واجتماعات البرلمان الجديد، في تفعيل رؤية أردوغان للقرن المقبل “قرن تركيا” أبرز شعارت حملته الانتخابية، بعدما أوضح في وقت سابق أن “المئوية الثانية ستكون للمستقبل، عبر برامج الاستدامة، الهدوء، التنمية، القيم، القوة، النجاح، السلام، العلم، صاحب الحق، الفاعلية، الاستقرار، المحبة، الاتصال، الرقمية، الإنتاج والمستقبل”.
ويتضمن مشروع “قرن تركيا” محاور أساسية (الأمن، الاستقرار، التنمية، القوة، النجاح، السلام، العلم، دعم الشعوب، الإنتاجية، المواصلات، الاستثمار في الإنسان، رفاهية المواطن وتمكين الشباب)، كما تركز الاستراتيجية على البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصالات، والمواصلات المتفرعة إلى الإنترنت والأقمار الصناعية ومحطة الفضاء، والاكتفاء الذاتي من التسليح.
ونشرت الجريدة الرسمية قائمة بأموال وممتلكات الرئيس أردوغان وزوجته كما ينص القانون التركي.
استكمال عمليات إعادة إعمار 11 ولاية ضربها الزلزال
ستركز المرحلة الأولى من جهود الحكومة الجديدة على بناء مساكن للمشرّدين بالمناطق المنكوبة، وفقًا للهندسة المعمارية لكل منطقة، مع مخططات ومعايير خاصة لمقاومة الزلازل بالولايات المنكوبة، فضلًا عن نماذج للبناء بالقرى والأرياف.
وشرّدت كارثة الزلزال حوالي 1.5 مليون شخص، وتعرّض أكثر من 160 ألف مبنى للانهيار أو الضرر الشديد (بينها 520 ألف وحدة سكنية)، وتتطلب إعادة الإعمار إزالة ورفع ما بين 116 إلى 210 ملايين طن من المخلفات (الأنقاض)، علمًا أن الزلزال السابق الذي ضرب شمال غرب تركيا عام 1999 لم تتجاوز أنقاضه الـ 13 مليون طن.
ووفق التقديرات الاقتصادية، لن تقل كلفة إعادة الإعمار عن 45 مليار دولار، مع تخصيص مبالغ إضافية للبنية التحتية (الطرق والمياه والكهرباء والصرف) كون آثار الزلزال امتدت على مساحة 300 كيلومتر في تركيا وحدها، وتحتاج جهود الحكومة التركية في إعادة الإعمار إلى التكاتف المحلي والاستثمارات الخارجية.
أردوغان والوصاية الهاشمية في القدس
كانت تركيا تقدمت التحركات العربية الإسلامية لمواجهة إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن القدس وقال الملك عبد الله الثاني حينها بأنه متفق مع الرئيس التركي على ضرورة عقد قمة بشأن القدس، وقال إن البلدين يتحملان مسؤوليتها الدينية تجاه المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، مرحبا بالدعم التركي للأردن في هذا الجانب.
وأعربت تركيا أكثر من مرة عن تقديرها للأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس .
وكان الملك، هنأ الرئيس أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه؛ وذلك خلال اتصال هاتفي.
وأكد الملك، خلال الاتصال، عمق العلاقات الأردنية التركية والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة.
وجدد الزعيمان تأكيدهما على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما، وتعزيزا للاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
العمل على النهوض بالاقتصاد التركي
يراهن أردوغان على أن يكون “مركز إسطنبول المالي”، الذي تمَّ افتتاحه مؤخرًا (بتصميماته المعمارية وتجهيزاته المتطورة التي تجعله أحد أهم المراكز المالية الرائدة عالميًّا)، بداية للجهود الحكومية الجديدة التي ستسهم في إعادة تعويم الاقتصاد التركي.
وقبل الأزمة المالية الحالية، حقق أردوغان لتركيا نهضة اقتصادية كبيرة، منتقلًا من الواقع الصعب قبل عام 2002 (تفاقم التضخم، الفقر، البطالة وهروب رؤوس الأموال نتيجة الأجواء السياسية المضطربة) إلى خطط اقتصادية مرحلية، جذبت استثمارات ضخمة وحققت نسب نمو اقتصادي وزادت الناتج المحلي الإجمالي.
ويطرح أردوغان بعض الخطط الاقتصادية قصيرة الأجل (زيادة حجم التجارة الخارجية لتريليون دولار، وصول العائدات السياحية إلى 100 مليار دولار، مع زيادة القدرة التنافسية عالميًّا، زراعيًّا وصناعيًّا وتجاريًّا، ورفع كفاءة مرافق البنية التحتية)، وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة (الذي تتأثر به قطاعات الاقتصاد التركي) ولمكافحة التضخم، يتبنّى أردوغان خفض سعر الفائدة لتنشيط الصادرات (المتوقع 270 مليارًا دولار خلال عام 2023)، مع تحقيق نسب نمو مرتفعة.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK)، شهد الاقتصاد المحلي نموًّا بنسبة 5.6% عام 2022، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 866 مليار دولار، وانخفض معدل التضخم إلى 55.18% على أساس سنوي، وانخفض معدل البطالة إلى 9.7%، وبلغت عائدات السياحة حوالي 46.28 مليار دولار، بعدما استقبلت البلاد 51.4 مليون زائر خلال العام الماضي.
تعزيز ملف الصناعات الدفاعية والعسكرية
بعد إعلان الحكومة التركية عن إنجازات جديدة في القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة ليس في الداخل التركي فقط، لكن في منطقة الشرق الأوسط (المستورد الأكبر للسلاح عالميًّا) بتقاطعاته الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية.
ولا تتوقف حكومة أردوغان أمام أزمة الاقتصاد صامتة، وتعمل على تنويع موارده وتعزيز الدخل القومي، كالتصنيع الدفاعي العسكري، ويؤكد أردوغان أن “مشاريع الصناعات الدفاعية أصبحت مكمّلة لقوة تركيا السياسية والاقتصادية”، وأن “تركيا باتت صاحبة كلمة في العالم عبر التكنولوجيا المتقدمة في صناعاتها الدفاعية، التي تغيّر قواعد اللعبة”.
وتواصل الحكومة التركية تطوير منظومة الصناعات العسكرية والدفاعية التركية، التي تشمل الطائرات المسيّرة المسلحة، والمنصّات البحرية، والمدرّعات البرية، والصواريخ، والمركبات البرية والبحرية غير المأهولة، وأنظمة الحرب الإلكترونية، مع تواجد حوالي 7 شركات تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية ضمن قائمة أفضل 100 شركة عالمية.
وتعهد أردوغان بـ “سنتحول خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى قوة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية”، بعدما حققت تركيا ثورة في مجال الصناعات الدفاعية مدعومة بأكثر من 2000 شركة تركية تعمل في هذا القطاع، مع رفع حصة البحث والتطوير للصناعات الدفاعية إلى 1.5 مليار دولار (أكثر من 725 مشروعًا دفاعيًّا باستثمار من الـ 75 مليار دولار)، ومن ثم ارتفاع الصادرات الدفاعية التركية إلى 4.4 مليارات دولار، كما نجحت في توفير حوالي 73 ألف فرصة عمل، وتدرّ ضرائب للحكومة بمليارات الدولارات.
السياسة الخارجية واللاجئين
وسط توقعات بأن يواصل أردوغان تعزيز الدور الخارجي الفاعل لتركيا، بحكم خبرته في إدارة التناقضات الجيوسياسية، إقليميًّا ودوليًّا، خاصة أن نتائج الانتخابات التركية ستدفع عدة عواصم إلى مراجعة حساباتها تجاه الحكومة الجديدة من واقع عدة ملفات، كالدور الذي أظهرته الحرب الروسية الأوكرانية، واضطلاع حكومة أردوغان بأدوار مهمة منذ بداية الأزمة (فبراير/ شباط 2022) كقناة اتصال بين أطراف الصراع.
وفي ملف السياسة الخارجية، يعمل أردوغان على “تحقيق الاستقلال الوطني، والعمل على إنهاء الاعتماد على الخارج” منذ عام 2002، حيث تحققت خلال السنوات الماضية نهضة كبيرة في عدة مجالات، تعزز استقلالية القرارات السياسية والاقتصادية، وتسهم في تفعيل استراتيجية الدولة ورؤية الحزب الحاكم، التي تعتمد على تعزيز القدرات الشاملة في كل المجالات.
ويتعرض العرب، والسوريون تحديدًا، لحملات عنصرية من التيار القومي المتشدد المرتبط بـ”خطاب مناهض”، وقد زاد الجدل حول موقف اللاجئين وتأثيرهم خلال الانتخابات الأخيرة.
ويتصدر ملف ملايين المهاجرين الأجانب (من سوريا، أفغانستان، العراق، إيران، السودان، الصومال، باكستان، فلسطين، ميانمار، جورجيا، مولدوفا، ومواطنين من كازاخستان، أوزبكستان، أذربيجان، مصر وروسيا، دخلوا تركيا بتصاريح إقامة) المشهد السياسي التركي، ما يضع قضيتهم ضمن أجندة الأولويات المهمة أمام الحكومة التركية الجديدة، المطالبة بالعمل على حلّ الإشكالات التي تواجه اللاجئين، وحماية حقوقهم والعمل على دمجهم في المجتمع.
واستضافت تركيا خلال السنوات الـ 11 الأخيرة حوالي 6 ملايين لاجئ، بعضهم غادر البلاد، ويؤكد أردوغان: “أنفقنا أكثر من 40 مليار دولار على السوريين، وسننفق 40 مليار دولار أخرى”، و”لن يرحّل اللاجئون السوريون إلى بلادهم بالقوة. سنحمي حتى النهاية أخواننا المطرودين من سوريا بسبب الحرب”، مع التوسع في مشروع “إعادة التوطين” بهدف عودة مليون سوري “طواعية” إلى منطقة عازلة موسّعة شمال سوريا، عبر إقامة ملاجئ وبيوت مناسبة لاستقبال السوريين في “المناطق الآمنة” بمساعدة دولية.
