البوصلة – محمد سعد
أثار مشروع قانون الطفل جدلاً واسعًا في المملكة، بين مؤيدين اعتبروه حمايةً للأطفال من الانتهاكات ضدّهم، ومعارضين رأوا فيه تطبيقًا لقيم الغرب التي تتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
يتألف مشروع قانون الطفل من 33 مادة، وركزت محاوره على الحقوق الشخصية للأطفال والصحة والتعليم والمعيشة والسلامة المرورية والحماية من العنف والإعاقة، وغيرها من الجوانب الأخرى.
وقبل أن يتحوّل إلى قانونٍ ساري المفعول، يحتاج مشروع القانون إلى المرور بمراحل دستورية، تتمثل بصياغته من قبل الحكومة، وتحويله إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الأعيان، ليُرفعَ بعدها إلى الملك عبد الله الثاني للمصادقة عليه، وصولًا إلى إعلان إقراره بالجريدة الرسمية.
وأقرت اللجنة المشتركة (لجنة المرأة والأسرة، والقانونية) لمواد القانون بصورة وصفت بـ”السريعة” رغم حالة الجدل التي أثارها القانون.
خيارات النواب بالتعامل مع مشروع القانون
“بحسب الدستور هناك ثلاثة خيارات لتعامل النواب مع مشروع القانون الرد أو القبول أو المناقشة”؛ يقول الكاتب عبدا لله المجالي.
وأضاف في مقال له، “إن أي تعديلات يجريها النواب على مشروع القانون ستعرض على مجلس الأعيان، ويتوقع أن يرفضها مجلس الأعيان خصوصا إذا كانت التعديلات تمس جوهر القانون وفلسفته المبنية على اتفاقية الأمم المتحدة، وذات التخوف من رد القانون سيكون أيضا في حال تعديل القانون”.
وأشار المجالي إلى ما وصفه بالخيارات الصعبة التي ستواجه النواب الذين يبدون موقفا مناهضا لمشروع القانون، موضحا، “فقد يردوا القانون ثم يمر القانون كما هو ويحرموا من تعديله، وقد يعدلون القانون ثم يتم التراجع عن تلك التعديلات. لذا فإنهم يدعون أن يتجه الضغط على الحكومة لسحب مشروع القانون، وهو رأي وجيه جدا”.
وتساءل، هل يمكن أن نفكر في الوضع التالي أن يرد ممثلو الشعب (السادة النواب) مشرع القانون، فهل سيكون من المناسب أن يعاكس ممثلو الملك (السادة الأعيان) إرادة ممثلي الشعب؟ وهل من المناسب أن يبدو ممثلو الملك في حالة تناقض مع ممثلي الشعب؟”.
وكان رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) عبدالمنعم العودات، أكد ” أن الشريعة الإسلامية استبقت جميع الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين البشرية والوضعية، فيما يتعلق بحقوق الطفل منذ نشأته وحتى وفاته”.
وأشار إلى أن “الطفل ليس هو المشروع الوحيد الذي يعتريه التخوف والاعتراضات، فهناك العديد من مشاريع القوانين، أبرزها: قانون الأحوال الشخصية الذي أقره مجلس النواب الأسبق”.
النواب تحت الضغوطات
ويرى الخبير في الشؤون البرلمانية، هايل ودعان الدعجة، ان “الأردن ليس بحاجة إلى قانون يتعلق بحقوق الطفل، عدا عن أنه ليس أولوية ليُزجّ به إلى الدورة الاستثنائية”.
وتابع الدعجة خلال تصريحات لوكالة الاناضول، “هناك شعور عام بوجود استهداف في الآونة الأخيرة للمنظومة القيمية والأخلاقية والدينية والعادات والتقاليد الأردنية وحتى الأسرة، وهو ما يعكسه قانون الطفل (الجديد)”.
ورأى أن “هذا من شأنه أن يضعنا أمام احتمالية أن تكون هناك ضغوطات خارجية على الأردن بواسطة مؤسسات التمويل الأجنبي تدفع بهذا الاتجاه، مستغلة حاجة الحكومات إلى الأموال والقروض والمساعدات”.
وفي السياق ذاته، أوضح أن ذلك “سيضع مجلس النواب تحت تأثير الضغوطات الحكومية والرسمية؛ لتمرير هكذا توجهات وتشريعات تلقى معارضة شديدة في الشارع الأردني الذي يتابع كيف يتعاطى النواب معها، بعد أن عبّر عن معارضته هذه في الكثير من وسائل الإعلام، وتحديدًا مواقع التواصل الاجتماعي”.
ودلّل الدعجة على تأثر النواب بما أسماه “الضغوطات” من خلال مواقف “متشددة” من بعضهم تجاه القانون، مُعتبرًا أنها تُشير إلى “مُطالبتهم بإجراء بعض التعديلات الخلافية، لإخراج المجلس من حالة الحرج التي يشعر بها”.
وفي تأكيد على مسألة الضغوطات التي يتعرض لها المجلس لتمرير القانون، برهن الدعجة كلامه بالقول: “بعض وسائل الإعلام (لم يذكرها) نقلت على لسان رئيس المجلس (عبد الكريم الدغمي) بأن هناك توجيهات عليا تدعم إقرار هذا القانون، وهذه إشارة لتعرّض مجلس النواب لضغوطات رسمية”.
شكوك حول قانون “حقوق الطفل”
الوزير الأسبق بسام العموش أكد ايضا، أن الشريعة الإسلامية، تحدث عن الطفل، بصورة دقيقة، فهناك آيات في القرآن الكريم، تتحدث عن حقوق الطفل، مشيرا إلى أننا “لسنا أمة فارغة حتى نعبئها بما عند الآخرين”.
وقال العموش عبر فيديو نشره على موقع فيسبوك، “لا نستطيع أن ننفي الشكوك حول هذه الاتفاقية، وحول القانون”، مستغربا طرح قضايا مثل حق الطفل في اختيار الدين والاعتقاد، متسائلا في الوقت ذاته “هل حصل البالغون على حقوقهم في الحرية والتعبير”.
وعن سبب وجود شكوك بمشروع القانون قال العموش هو انه مستمد من اتفاقية حقوق الطفل بالامم المتحدة التي “فيها شبهات كبيرة وفيها ما وراء الأكمة، وما هو تحت الطاولة، فهذه الاتفاقية تصور لحالات نشار موجودة في الدول الغربية”.
وأكد العموش بأن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب، معارض للدستور لأن “الحرية تعطى لمن يفهم معنى الحرية، وليست الحرية المطلقة”.
