أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِلاً لنظام استخدام المركبات الحكوميَة لسنة 2023م.
ويأتي إقرار النِظام لغايات توسيع صلاحيات لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكوميَة، وتمكينها من النَظر والبت في طلبات شراء المركبات الحكوميَة ونقل مُلكيَاتها وتبديل لوحاتها وإعارتها وإهدائها والتبرُع بها.
كما يهدف النِظام إلى شمول الشَركات المملوكة بالكامل للحكومة بأحكامه، وإدخال نظام التتبُع الإلكتروني لمراقبة المركبات الحكوميَة.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَنظيم الإداري لوزارة الشُؤون السِياسيَة والبرلمانيَة لسنة 2023م؛ وذلك انسجاماً مع ما تمَ إقراره من تعديل على المادَة (67) من الدستور، وما ورد في قانون الأحزاب السِياسيَة رقم (7) لسنة 2022م، والذي ترتَب عليه نقل مهام تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلَة للانتخاب.
كما يهدف مشروع النِظام إلى تمكين الوزارة من أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والأحزاب، بالإضافة إلى معالجة الازدواجيَة في المهام بين بعض الوحدات والمديريَات، لغايات ترشيق الأداء وتحقيق الفاعليَة والكفاءة.
ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِل لنظام التَنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرَقمي والرِيادة لسنة 2023م؛ وذلك تنفيذاً للأحكام الواردة في قانون حماية البيانات الشخصيَة وقانون الأمن السيبراني، وتمكين الوزارة من تولِي الصلاحيَات المنصوص عليها في هذين القانونين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الأخرى وتطوير بعض الأعمال الخاصَة بعمل الوزارة.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشاريع: نظام مشروعات الشَراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، ونظام السجل الوطني للمشروعات الحكوميَة الاستثماريَة لسنة 2023م، ونظام حساب مشروعات الشَراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، تمهيداً لإحالتها إلى ديوان التَشريع والرَأي للسَير في إجراءات إقرارها حسب الأصول، مع إعطائها صفة الاستعجال، وذلك تنفيذاً للأحكام الواردة في قانون مشروعات الشَراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023م.
