البوصلة – عمّان
لوحت الهيئة الإدارية للجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين بإقامة فعاليات جديدة لحل كافة الملفات العالقة، خصوصا إعادة المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر لوظائفهم وفتح مقرات النقابة.
وأكدت الهيئة في تصريح صدر عنها اليوم الثلاثاء، بأن “إستمرار اغلاق نقابة المعلمين الأردنيين يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور الاردني وللقرارات القضائية القطعية وإستمراراً لنهج التعامل الأمني مع الشأن النقابي عموماً وملف نقابة المعلمين خصوصاً”.
وأشارت الهيئة إلى استمرار “التضييق على الحقوق الإنسانية والدستورية للمعلمين والمعلمات بالتعبير عن مواقفهم المتعلقة بقضاياهم النقابية والمهنية ، وآخرها إعتقال عددا المحالين على التقاعد المبكر أثناء مراجعتهم لوزارة التربية والتعليم من أجل السؤال عن مصيرهم وعودتهم إلى وظائفهم التي فصلوا منها تعسفياً منذ ما يقارب ثلاث سنوات”.
وأعلنت اللجنة بأنها أعدت خطة للتعامل معه المرحلة المقبلة، وتؤكد تمسكها “بالدفاع عن الحقوق الإنسانية والدستورية للمعلمين والمعلمات في ظل الإغلاق القسري لنقابة المعلمين الأردنيين منذ ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٠، وتؤكد تمسكها بالحق بممارسة كافة أشكال الإحتجاج والرفض التي ضمنها الدستور والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
كما شددت بأنها مستمرة بالعمل حتى كافة الملفات العالقة ، بإعادة المحالين على التقاعد المبكر لوظائفهم وفتح مقرات النقابة وإجراء الإنتخابات وإلغاء كافة العقوبات التي طالت الزملاء الناشطين في مختلف محافظات المملكة.
وتتركز مطالب المعلمين بحسب نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في 3 قضايا هي “فتح المقرات وإجراء الانتخابات، وعودة المُحَالين على التقاعد المبكر وإلغاء العقوبات على الناشطين.
أكد نائب نقيب المعلمين السابق الدكتور ناصر نواصرة في تصريحات سابقة لـ “البوصلة” أنّ إعادة وزارة التربية والتعليم لتسعة من أعضاء مجلس النقابة الموقوفين عن العمل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددًا على ضرورة التزام الوزارة بجميع الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتمثلة بفتح مقرات نقابة المعلمين وإجراء الانتخابات وإغلاق جميع الملفات العالقة بما فيها ملف عشرات المعلمين المحالين للتقاعد بدون وجه حق.
وقال نواصرة: فيما يتعلق بالزملاء الذين أعيدوا إلى عملهم ضمن ملف الموقوفين عن العمل وهؤلاء عددهم 9 من أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 14 عضوًا، وتمّ إيقافهم عن العمل منذ شهر آب2020، وصدر أخيرًا قرار عودتهم إلى العمل اعتبارًا من بداية شباط 2023، ومضى على وقفهم عن العمل حوالي 30 شهرًا.
ولفت إلى أنّ “هذا القرار جاء متأخرًا كثيرًا، وهذا استحقاق قانوني كان يفترض أن يطبق في 26 حزيران 2022 عندما صدر القرار القضائي القطعي بحق المجلس في هذه القضية، والأصل كان بإعادتهم للعمل، لكنّ الحكومة ماطلت كثيرًا مسافة سبع شهور لإعادة الزملاء، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتابع نواصرة حديثه بالقول: امّا فيما يتعلق بقضية باقي الزملاء الآخرين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر وتمّ فصلهم بشكلٍ تعسفيٍ دون طلبٍ منهم، فيبلغ عدد المعلمين في هذا الملف 120 معلمًا ومعلمة، وتم إعادة 49 منهم وبقي العشرات لم تتم إعادتهم لعملهم حتى اللحظة، وأبرز هؤلاء 4 من أعضاء مجلس النقابة وعدد من المعلمين الناشطين.
وأشار إلى أنّ “هناك 5 من المحالين على التقاعد المبكر حتى هذه اللحظة لم يتقاضوا اي رواتب تقاعدية لأنهم تمسكوا بحقهم في العودة، ولم يكملوا إجراءات التقاعد المبكر، وما زالوا حتى اللحظة مصرين على العودة، وهذا الملف صدر فيه قرار من رئاسة الوزراء برفع الضرر عن المتضررين منهم وكلهم متضررين، إلى أنه حتى اللحظة ما زال هذا الملف يراوح مكانه ولم يتم حله”.
(البوصلة)
